الإثنين 25 آذار 2019

القسم الثاني: : نظام الجلسة

المادة 492

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. وكل امر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.

المادة 493

للرئيس ان يوجه الى الخصوم او وكلائهم الاسئلة التي يراها مفيدة وان يبدي الملاحظات التي يراها ضرورية وان ينبه المترافعين الى ضرورة البحث في مسألة اهملوا بحثها. وله ان يمنع من يرافع عن الكلام اذا انتهج في مرافعته نهجا غير مفيد او غير لائق.

المادة 494

للرئيس ان يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها, فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تطبق عليه احكام المادة 418 من قانون العقوبات . واذا كان الفعل الذي اوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة اشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة, ينظم الرئيس محضرا بحقه ويحيله الى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه اصدار امر بالتوقيف ينفذ في الحال.

المادة 495

للمحكمة ان تأمر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, بشطب العبارات الجارحة او المخلة بالآداب او النظام العام من اية ورقة من اوراق المحاكمة او ان تكلف من صدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيها واستبدالها بورقة خالية من تلك العبارات تحت طائلة اخراجها من الملف .

المادة 496

مع مراعاة احكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر باحالة الاوراق الى النيابة العامة لاجراء ما يلزم فيها. اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه.

المادة 497

مع مراعاة احكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء الجلسة التي تعقدها جنحة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او احد موظفيها وتحكم عليه فورا بالعقوبة. وللمحكمة ايضا ان تحكم من شهد زورا في الجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. يكون حكم المحكمة في هذه الاحوال نافذا ولو حصل استئنافه. القسم الثالث - اختتام المحاكمة

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.