الأربعاء 19 حزيران 2019

القسم الثالث: : اختتام المحاكمة

المادة 498

بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع. وفي حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ الى الخصوم.

المادة 499

لكل من الخصوم ان يقدم في خلال الايام الثلاثة التي تلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط او لتصحيحها او توضيحها. تقدم المذكرة بواسطة المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم فتبلغ اليهم ويعطى كل منهم مهلة ثلاثة ايام للجواب عليها.

المادة 499 - معدلة

لكل من الخصوم ان يقدم في خلال اسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.
تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم الذين عليهم - وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم المحكمة في مهلة ثلاثة ايام تلي مهلة الاسبوع المنصوص عنها في الفقرة الاولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغهم.
تقصر المهل الواردة في هذه المادة الى يومين في القضايا العالقة امام قضاء العجلة.

 

المادة 500

اذا حدثت واقعة جديدة او ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة- وقبل النطق بالحكم, كان للمحكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد- الخصوم, فتح المحاكمة واعادة قيد القضية في جدول المرافعات .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.