الثلاثاء 17 أيلول 2019

القسم الخامس: : التنازل عن المحاكمة وعن الحق

المادة 518

يجوز للمدعي ان يتنازل عن المحاكمة في اية حالة كانت عليها.

المادة 519

لا يكتمل التنازل الا بموافقة المدعى عليه. ولكن هذه الموافقة لا تبقى لازمة اذا لم يكن المدعى عليه حين التنازل قد قدم جوابا يشتمل على دفاع في الموضوع او دفع بعدم القبول او طلب مقابل.

المادة 520

لا يعتد بمعارضة المدعى عليه اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع.

المادة 521

يكون التنازل صريحا او ضمنيا, وكذلك موافقة المدعى عليه.

المادة 522

يترتب على التنازل عن المحاكمة الغاء جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار والحكم على المتنازل بالنفقات . انما لا يؤدي الى الغاء الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن, كما انه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.

المادة 523

التنازل عن الاستئناف لا يحتاج الى موافقة المستأنف عليه الا اذا اقترن بتحفظات او كان هذا الاخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارىء او باستئناف تبعي. يفيد هذا التنازل حتما رضوخ المستأنف للحكم. ولكنه يعتبر كأن لم يكن اذا قدم خصم آخر في وقت لاحق استئنافا وفق الاصول المرعية.

المادة 524

التنازل عن الاعتراض لا يحتاج الى موافقة المعترض عليه المدعي الاصلي ما لم يكن هذا الاخير قد تقدم قبل ذلك بطلب اضافي. يفيد هذا التنازل الحاصل بدون تحفظ رضوخ المعترض للحكم.

المادة 525

اذا اقتصر التنازل على اجراء معين او ورقة من اوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الاخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الاجراء او هذه الورقة. يترتب على هذا التنازل اعتبارا الاجراء - او الورقة - كأنه لم يكن.

المادة 526

التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه.

المادة 527

يجوز للمدعي في اية حالة كانت عليها المحاكمة ان يتنازل عن الحق المدعى به. وهذا التنازل يسقط الحق وينهي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه ان يسلم هذا الاخير الاوراق المتعلقة بالحق المدعى به. التنازل الجزئي عن حق, صريحا كان او ضمنيا, لا يفيد بذاته تنازلا كليا عن هذا الحق.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.