الأحد 24 آذار 2019

الفصل الاول: : اصدار الاحكام

المادة 528

تجري المداولة لاصدار الاحكام, تحت طائلة البطلان, بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم. وتكون المداولة سرية.

المادة 529

تصدر الاحكام باجماع الآراء او بأغلبيتها. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف ان يدون مخالفته.

المادة 530

يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك, والا كان الحكم باطلا.

المادة 531

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة, ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها.

المادة 532

اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان اسباب التأجيل في المحضر.

المادة 533

يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس او احد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة, في جلسة لا يتعين حضورهم جميعا فيها. يكون النطق بالحكم علانية والا كان الحكم باطلا, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 534

يجوز ان يقتصر النطق بالحكم على تلاوة فقرته الحكمية.

المادة 535

يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ويكون تاريخ النطق بالحكم تاريخا للحكم نفسه.

المادة 536

ينظم الكاتب محضرا لاثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب .

المادة 537 - معدلة

يجب ان يتضمن الحكم البيانات التالية:

1- صدوره باسم الشعب اللبناني, على ان يذكر صراحة فيه.

2- اسم المحكمة التي اصدرته.

3- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره .

4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد ابدى رأيه في القضية.

5- مكان وتاريخ اصداره.

6 - اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم.

7- اسماء وكلاء الخصوم.

8- حضور الخصوم وغيابهم.

9- خلاصة ما قدموه من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع.

10- خلاصة ما اسند اليه الخصوم من الادلة والحجج القانونية.

11- رأي النيابة العامة في حال وجوده.

12- اسباب الحكم وفقرته الحكمية.

- تعد البيانات الواردة في الارقام 1 و2 و3 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم.

- ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان, حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وجوابا على كل مطلب وان يبين الاسباب الملائمة لذلك.

لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت بأوراق او بمحضر المحاكمة او بأية طريقة اخرى ان احكام القانون قد روعيت في الواقع.

 

 

 

المادة 538

يجوز للمحكمة, في حدود احكام القانون, ان تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على ان تبين الاسباب التي دعتها لذلك. تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه. لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.

المادة 539

لا يجوز منح المهلة المبينة في المادة السابقة, وفي حال منحها يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم:
1- في حالة افلاس او عدم ملاءة المحكوم عليه.
2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل ادى الى انقاص التأمينات الخاصة التي اعطاها للمحكوم له بموجب عقد, او عدم تقديمه لهذا الاخير التأمينات التي تعهد بها نحوه بموجب عقد.
3- في حالة حجز اموال المحكوم عليه وبعضها من قبل دائنين آخرين.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.