الإثنين 25 آذار 2019

الفصل الثالث: : آثار الاحكام

المادة 552

يكون الحكم قضائيا اذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم, ورجائيا اذا صدر بدون اية منازعة قائمة.

المادة 553

الحكم النهائي هو الذي يفصل في اصل النزاع كما هو محدد في المادة 365 , او الذي يفصل في جهة من جهاته او في دفع او دفاع متعلق به ويكون نهائيا بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة. يكون الحكم النهائي قطعيا عندما لا يكون او لم يعد قابلا للطعن بطرق الطعن العادية. ويكون الحكم باتا - او مبرما - اذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.

المادة 554

كل قرار يصدر قبل الفصل في اصل النزاع متناولا احد تدابير التحقيق او الاثبات يكون تمهيديا. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه.

المادة 555

كل قرار يقضي باتخاذ اجراء احتياطي او اجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية اثناء النظر فيها يكون موقتا.

المادة 556

 للاحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل فيها وفقا للمادة 302 . ولها ايضا القوة التنفيذية وفق احكام المادة 564 . يمتد اثر الاحكام الى خلفاء الخصوم ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لهم بموجب تضامني او بموجب غير قابل للتجزئة وفق القواعد المقررة في القانون بهذا الخصوص .

المادة 557

ان القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد يكون لها تأثير عليها لا تنتج مفعولها حكما على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بالنظر في مسائلها.

المادة 558

اية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.

المادة 559

اية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينقي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن. ادة 559- يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق فترجع آثاره الى تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء, على ان الحكم الذي يحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته او الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئا ولا يكون له اثر الا من تاريخ النطق به.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.