الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019

الفصل السادس: : قضاء الامور المستعجلة

المادة 579

للقاضي المنفرد ان ينظر, بوصفه قاضيا للامور المستعجلة, في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق, مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي, يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.

المادة 580

القاضي المختص مكانيا في الامور المستعجلة هو: - اما القاضي المنفرد الذي يدخل اساس النزاع في اختصاصه او في اختصاص الغرفة الابتدائية او اية محكمة اخرى يكون في دائرتها, - واما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.

المادة 581

لا يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادرا لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك لتدبير غير المتعارض مع هذاالحكم.

المادة 582

تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما. وتكون مهلة الدعوة الى الحضور يوما كاملا الا اذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة. وللقاضي ان يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها اما الى المحكمة او الى موقع النزاع او الى مسكنه حتى في ايام العطلة الرسمية وخارج اوقات العمل القانونية, وفي هذه الحالة ينتدب احد المباشرين لابلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة.

المادة 583

يصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة اليه بدون ابطاء.

المادة 584

لا تكون لقرار قاضي الامور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

المادة 585

يكون قرار قاضي الامور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة. وله عند الضرورة ان يأمر بتنفيذ القرار على اصله.

المادة 586

لا يقبل قرار قاضي الامور المستعجلة الاعتراض . انما يجوز استئنافه في الامور التي يجوز فيها استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى وذلك في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ القرار, وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الاصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

المادة 587

لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له ان يصفيها بصفة مؤقتة.

المادة 588

تحفظ اصول قرارات قاضي الامور المستعجلة لدى قلمه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.