الأحد 24 آذار 2019

الفصل السابع: : التدابير المؤقتة والاحتياطية

المادة 589

لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى, كما لقاضي الامور المستعجلة مع مراعاة احكام المادة 581 , ان يتخذ بناء على طلب احد الخصوم, مقابل كفالة او بدونها, جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الاختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الاموال القابلة للتلف ووصف الحالة.

المادة 590

تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفق احكام المادة السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد والاصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة.

المادة 591

يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية او تعديلها اذا تغيرت الظروف التي تبررها.

المادة 592

تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على اصلها.

المادة 593

في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت او احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه, تطبق الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.