الأربعاء 19 حزيران 2019

القسم الثاني : : اعادة المحاكمة

المادة 688

طلب اعادة المحاكمة طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553 , لاجل النظر في النزاع مجددا في الواقع والقانون.

المادة 689

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا من الخصوم في الحكم او الممثلين فيه.

المادة 690 - معدلة

مادة 690 :

 لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا لاحد الاسباب التالية:

1-  اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك.

 2- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقديمها.

3- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها.

4- اذا كان الحكم قد اسند الى يمين او شهادة او اقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بانها كاذبة او مزورة.

5- اذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بابطاله او بتعديله او بالرجوع عنه, وذلك مع مراعاة احكام المادة 733فقرة 2 و3 .

 

 

المادة 691

في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الاعادة الا اذا كان الطالب لم يستطع, بدون خطأ منه, التمسك, عن طريق استعمال طعن عادي, بالسبب الذي يتذرع به قبل ان يصبح الحكم قطعيا.

المادة 692

مهلة طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الاعادة, بشرط ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر او اصبح قطعيا وابلغ اليه قبل علمه بالسبب المذكور. اما اذا ابلغ اليه بعد ذلك فلا تسري المهلة الا من تاريخ تبليغه الحكم اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم قطعيا بعد التبليغ مع مراعاة احكام المادة السابقة. ويترتب على طالب الاعادة عب ء اثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.

المادة 693

يجب على الطالب اعادة المحاكمة ان يستحضر اليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.

المادة 694

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه واسبتاب الاعادة والطلبات والا كان باطلا.

المادة 695

تطبق على النظر في طلب الاعادة القواعد والاجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم اليها.

المادة 696

للخصم الموجه ضده طلب اعادة المحاكمة ان يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه هذا الطلب , اعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الاسباب والمطاليب .

المادة 697

اذا تقدم مدع بدعوى اصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب اعادة المحاكمة لم تنقض , جاز للمدعى عليه ان يقدم طلب اعادة محاكمة طارئة بشرط ان تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم ام محكمة اخرى من درجتها او اعلى منها. اذا كانت المحكمة المقدمة اليها الدعوى ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم, فيجب ان يقدم طلب الاعادة بصورة اصلية الى هذه المحكمة الاخيرة, وفي هذه الحالة يحق لطالب الاعادة ان يطلب الى المحكمة التي تنظر في الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها الى ان يقدم طلب اعادة المحاكمة الاصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة ان تقرر, بحسب ظروف القضية, قبول هذا الطلب او رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الاصلية.

المادة 698

للمحكمة التي قدم اليها طلب اعادة المحاكمة ان تفصل اولا في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها ان تحكم في قبول طلب الاعادة وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع.

المادة 699

القرار الصادر بقبول طلب اعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وباعادة مبلغ التأمين المودع.

المادة 700

قبول طلب الاعادة من شأنه اعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم او عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورة لاعادة المحاكمة.

المادة 701

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب اعادة محاكمة سابق, الا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الاول.

المادة 702

الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة او الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الاعادة. القسم الثالث - النقض

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.