السبت 19 تشرين الأول 2019

القسم الاول: : قواعد التحكيم في القانون الداخلي

المادة 762 - معدلة

مادة 762 : يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام

 

المادة 763

مادة 763- لا يصح البند التحكيمي الا اذا كان مكتوبا في العقد الاساسي او في وثيقة يحيل اليها هذا العقد. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او صفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

المادة 764

مادة 764- اذا حصل بعد نشؤ النزاع ان قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم او المحكمين بفعل الخصوم او لدى تطبيق طريقة تعيينهم, فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية. اذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية ان البند التحكيمي باطل بشكل واضح او انه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم او المحكمين فيصدر قرارا يثبت فيه ذلك ويعلن ان لا محل لتعيين هؤلاء. البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.

المادة 765

مادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الاطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشىء بينهم عن طريق تحكيم شخص او عدة اشخاص .

المادة 766

مادة 766- لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او بصفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطا اذا رفض المحكم العين فيه المهمة الموكولة اليه.

المادة 767

مادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريقة التحكيم ولو كان موضوعا لدعوى مقامة امام القضاء. ويمكنهم الاتفاق على ان يكون الحل وفق احكام قانون اجنبي او عرف اجنبي.

المادة 768

مادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي, واذا عين التحكيم شخصا معنويا فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم. لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا ما لم يرد له اعتباره.

المادة 769

مادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة اليه ويثبت هذا القبول بالكتابة. اذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه اعلام الخصوم به, وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة الا بموافقة هؤلاء الخصوم. بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي والا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.

المادة 770 - معدلة

مادة 770 : لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرارالمحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.

 

 

المادة 771

مادة 771- اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا. اذا عين الخصوم محكمين اثنين او محكمين بعدد زوجي وجبت اضافة محكم آخر اليهم يختار وفق ما حدده الخصوم والا فباتفاق المحكمين المعنيين, واذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.

المادة 772

مادة 772- اذا عين شخص طبيعي او معنوي لتنظيم التحكيم, يعهد بمهمة التحكيم لمحكم او عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم. واذا لم يحصل هذا القبول, يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لاكمال الهيئة التحكيمية. واذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم. ويجوز اللجوء مباشرة الى تعيين المحكمين وفق احكام الفقرة الثانية.

المادة 773

مادة 773- اذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم, بندا كانت ام عقدا, وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته. يجوز تمديد المهلة الاتفاقية او القانونية اما باتفاق الخصوم واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية.

المادة 774

مادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و771 و773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طعن. على انه يجوز استئناف القرار المشار اليه عندما يكون الرئيس قد اعلن فيه ان لا محل لتعيين المحكم او المحكمين لاحد الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764 . وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.

المادة 775

مادة 775- يجوز ان يتفق الخصوم في البند التحكيمي او في عقد التحكيم او في عقد مستقل على ان يكون التحكيم عاديا او مطلقا, كما يجوز تفويض المحكم او المحكمين التوفيق بين الخصوم.

المادة 776

مادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فانه يعتبر تحكيما عاديا. في التحكيم العادي يطبق المحكم او المحكمون قواعد القانون واصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع اصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب . يجوز للخصوم اعفاء المحكم او المحكمين من تطبيق اصول المحاكمة العادية او بعضها, باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد واصول التحكيم. ولا يجوز ان يتناول الاعفاء بوجه خاص المبادىء المنصوص عليها في المواد 365 الى 368 الى 371 الى 374 . لا يثبت الاعفاء المشار اليه الا بنص صريح في اتفاق التحكيم او في اتفاق مستقل.

المادة 777

مادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم او المحكمون من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الانصاف . تستثنى من هذا الاعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادىء الاساسية لاصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وايضا القواعد الخاصة بنظام التحكيم. لا يثبت التحكيم المطلق الا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم او في اتفاقية مستقلة.

المادة 778

مادة 778- يعرض النزاع على المحكم او المحكمين من الخصوم مشتركين او من احدهم الاكثر عجلة.

المادة 779

مادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض احدهم لهذه الغاية. يستمع المحكمون الى اقوال اشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين. يرجع المحكمون الى القاضي او رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لاجراء ما يأتي: 1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون. 2- الامر بالانابات القضائية.

المادة 780

مادة 780- اذا وجد في حيازة احد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين امره بابرازه.

المادة 781

مادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم: 1- بعزل المحكم او بوفاته او بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه او بحرمانه استعمال حقوقه المدنية. 2- بامتناع المحكم او برده عن الحكم. 3- بانقضاء مهلة التحكيم.

المادة 782

مادة 782- ان انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لاحكام المواد 505 الى 508 .

المادة 783

مادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف , للمحكم ان يفصل في طارىء تطبيق الخط وفق احكام المواد 174 الى 178 . اذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الاخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارىء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود الى السريان الا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارىء.

المادة 784

مادة 784- اذا ادلي اثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين او طعن في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية تتعلق بتزويرها او بحادث جزائي يتصل بالنزاع, يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحدده للحكم الى ان يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.

المادة 785

مادة 785- اذا نازع احد الخصوم امام المحكم في مبدأ او مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه, فيكون له ان يفصل في هذه المنازعة.

المادة 786

مادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع امام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.

المادة 787

مادة 787- يحدد المحكم او المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه لقضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا لاصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزا تقديم اي مطلب او سبب او ملاحظة او مستند ما لم يكن بطلب من المحكم او المحكمين.

المادة 788

مادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سرا, ويصدر القرار باجماع الآراء او بغالبيتها.

المادة 789 - معدلة

 مادة 789 :

يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم, في معرض منازعة تحكيمية قائمة, أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.

المادة 790

مادة 790- يجب ان يشتمل القرار التحكيمي على: 1- اسم المحكم او اسماء المحكمين الذين اصدروه. 2- مكان وتاريخ اصداره. 3- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم. 4- خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها. 5- اسباب القرار وفقرته الحكمية.

المادة 791

مادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم او المحكمون الصادر عنهم. واذا رفضت اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون الى ذلك ويكون للقرار الاثر كما لو كان موقعا من جميعهم.

المادة 792

مادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم. ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو او اغلاط واكماله في حال اغفاله والفصل بأحد الطلبات . وتطبق في هذا الصدد احكام المواد 560 الى 563 . غير ان تفسير القرار او تصحيحه او اكماله من قبل المحكم لا يكون جائزا الا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع, وبعد المهلة تتولى تفسير القرار او تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.

المادة 793

مادة 793- يجب , لغرض اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي, ايداع اصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 سواء من قبل احد المحكمين او الخصم الاكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقا عليها بمطابقتها لاصلها من قبل المحكمين او سلطة رسمية مختصة او رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الاصل. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

المادة 794

مادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه.

المادة 795 - معدلة

مادة 795 :

لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه, بناء على طلب من ذوي العلاقة, وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.

إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.

المادة 796

مادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على اصل القرار التحكيمي المودع وعلى الاصل المقدم من طالب هذه الصيغة, ويعاد اليه هذا الاصل الاخير فور ذلك. القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب ان يشتمل على بيان الاسباب . ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية الا لاحد اسباب الابطال المنصوص عليها في المادة 800 .

المادة 797

مادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للاحكام. وفي حالة الاستئناف او الطعن بطريق الابطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم اليها الطعن اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف ان تقرر التنفيذ المعجل في الاحوال وبالشروط المعينة في المادة 575 .

المادة 798 - معدلة

مادة 798 :

القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض .يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة احكام المادة 681 فقرة 1 .

 

 

المادة 799

مادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم. القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم, وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.

المادة 800

مادة 800- اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف او لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة, يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من اي اتفاق مخالف . لا يكون الطعن بطريق الابطال جائزا الا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة. 2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون. 3- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم او المحكمين. 4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها, واسماء المحكمين واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه. 6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

المادة 801

مادة 801- اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فانها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم, ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.

المادة 802

مادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الابطال يقدمان الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي. كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال يكون جائزا منذ صدور القرار المطعون فيه. غير انه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

المادة 803

مادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فان مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال توقف تنفيذ القرار, كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 804 - معدلة

 مادة 804 :

يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية, لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.

المادة 805

مادة 805- القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل اي طعن. على ان استئناف القرار التحكيمي او الطعن بطريق ابطاله يفيد حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف , طعنا بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص باصداره.

المادة 806

مادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف ان تنظر, بناء على طلب الخصوم, في الاسباب التي كان بامكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف او الابطال حسب الاحوال.

المادة 807

مادة 807- ان رفض الاستئناف او رفض الطعن بطريق الابطال كله او بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي او لفقراته التي لم يتناولها الفسخ او الابطال.

المادة 808 - معدلة

مادة 808- يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للاسباب وبالشروط المعينة للطعن في الاحكام بهذا الطريق.

 يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.