الأربعاء 19 حزيران 2019

القسم الثاني: : التحكيم الدولي

المادة 809

مادة 809- يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. يحق للدولة ولسائر الاشخاص المعنوين العامين اللجوء الى التحكيم الدولي.

المادة 810

مادة 810- يجوز ان يعين في اتفاقية التحكيم, مباشرة او بالاحالة الى نظام للتحكيم, المحكم او المحكمون او ان تحدد فيهاطريقة تعيين هؤلاء. اذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم او المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان او اعتمد فيه تطبيق قانون اصول المحاكمات اللبناني, جاز للفريق الاكثر عجلة, اذا لم يوجد بند مخالف , ان يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774 . كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.

المادة 811

مادة 811- يجوز ان تحدد اتفاقية التحكيم, مباشرة او بالاحالة الى نظام للتحكيم, الاصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز ايضا اخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين اصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية. ان لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم, بحسب مقتضى الحال, الاصول التي يراها مناسبة ان مباشرة او بالالتجاء الى قانون معين او الى نظام للتحكيم.

المادة 812

مادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعا للقانون اللبناني, لا تطبق عليه احكام المواد 762 الى 792 الا اذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة احكام المادتين 810 ,811 .

المادة 813

مادة 813- يفصل المحكم في النزاع وفقا القواعد القانونية التي اختارها الخصوم, والا فوفقا للقواعد التي يراها مناسبة. وهو يعتد في جميع هذه الاحوال بالاعراف التجارية. وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه. ثانيا: الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي وتنفيذها

المادة 814

مادة 814- يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية اذا اثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي. يثبت وجود القرار التحكيمي بابراز اصله مرفقا بالاتفاق التحكيمي او بصور طبق الاصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين او من اية سلطة مختصة. واذا كانت هذه المستندات محررة بلغة اجنبية, عمد الى ترجمتها بواسطة مترجم محلف .

المادة 815

مادة 815- تطبق على القرار التحكيمي احكام المواد 793 الى 797 . واذا كان التحكيم حاصلا في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للاصل عن القرار التحكيمي لاجل الايداع واعطاء الصيغة التنفيذية. ثالثا- طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي.

المادة 816

مادة 816- القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج او في تحكيم دولي او اعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلا للاستئناف .

المادة 817

مادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف او الصيغة التنفيذية جائزا الا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة. 2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون. 3- خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين. 4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.

المادة 818

مادة 818- لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار البدائي.

المادة 819

مادة 819- ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل
الطعن بطريق الابطال في الحالات  المنصوص  عليها في المادة
817 .
ان الامر القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل
اي طعن. على ان الطعن في هذا القرار الاخير بطريق الابطال
يفيد حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف ,
طعنا بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص
باصدار هذا القرار.
يقدم الطعن الى محكمة الاستئناف  التي صدر القرار التحكيمي
في منطقتها.
ويكون جائزا تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير انه لا يقبل
بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة
التنفيذية.
 

المادة 820

مادة 820- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فان مهلة الطعن توقف تنفيذه, كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 821 - معدلة

مادة 821 : تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.