السبت 19 تشرين الأول 2019

الفصل الاول: : دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام

المادة 827

دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام مادة 827- تربط بمحكمة الدرجة الاولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. وعند تعدد القضاة المنفردين, يرئسها من توكل اليه هذه المهمة. يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ او اكثر من المساعدين القضائيين. تستبدل عبارة "دائرة الاجراء" بعبارة "دائرة التنفيذ" في اي نص وردت فيه.

المادة 828

مادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف انواعها والمتضمنة الزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الاموال او الاشخاص , والاسناد الرسمية وسائر الاسناد التي اجاز القانون تنفيذها, وتقرير الحجوز الاحتياطية, وذلك مع مراعاة احكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع اخرى. فيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية. اذا كان الحكم نافذا على اصله جاز تنفيذه اما بواسطة قلم المحكمة التي اصدرته واما بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 829

مادة 829- باستثناء ما يرد فيه نص مخالف , يختص رئيس دائرة التنفيذ باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ, كما يختص دون غيره بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنها على وجه السرعة. ولرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر, وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة, وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المهلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الانذار والرامية الى منحه مهلا للايفاء, ان يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و539 , منح المدين مهلا لا تتجاوز ستة اشهر دون ان يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية. ولرئيس دائرة التنفيذ, في جميع الاحوال, ان يوقف التنفيذ مؤقتا بكفالة او بدون كفالة, ولو بدون دعوة الخصم, حتى اصدار قراره.

المادة 830

مادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها او التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة او عن رئيسها في دعوى اقيمت مباشرة لدى احدهما. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام الاجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية او الاجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ احكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الاوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له مقام, او مقام احد المنفذ عليهم المتعددين, او المكان المعين لتنفيذ الموجب , الا اذا تعلق التنفيذ بعين منقولة او غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الاعيان واختلاف الامكنة التي توجد فيها يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها احدى تلك الاعيان. تطبق احكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.

المادة 831

مادة 831- اذا كانت الاموال المراد التنفيذ عليها او بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب اليها التنفيذ, فعليها ان تستنيب الدائرة التي توجد الاموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وايداعها الاموال المحصلة.

المادة 832

مادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الاعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الاخص بما يأتي: 1- تسلم العرائض والاوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة واعطاء مقدمها ايصالا بها بدون طابع, وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر. 2- قبض المبالغ التي تدفع ايفاء للدين وايداعها صندوق الخزينة وتوزيعها, وقبض المبالغ المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها في مصرف مقبول وفقا لقرار الرئيس وتوزيعها. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة او بواسطة رئاسة الدائرة او النيابة العامة. وله وضع الاختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.

المادة 833

مادة 833- من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد اعلان صفته الرسمية يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 379 من قانون العقوبات .

المادة 834

مادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة اشخاص مستعارين او بالنيابة عن غيرهم اموالا مطروحة بالمزاد العلني او محجوزة لدى الدائرة التابعين لها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.