الإثنين 25 آذار 2019

الفصل الرابع: : موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه

المادة 857

الفصل الرابع موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه مادة 857- يجوز للمحجوز عليه في اية حالة تكون عليها الاجراءات قبل وقوع البيع, ايداع مبلغ من النقود مساو لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع الذي يخصص لايفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواهم.

المادة 858

مادة 858- ان البدائن صاحب حق الامتياز او الرهن او التأمين على احد او بعض اموال مدينه غير ملزم بأن ينفذ اولا على هذه الاموال.

المادة 859

مادة 859- اذا كانت قيمة الدين المحجوز من اجله احتياطيا دون قيمة الاموال المحجوزة جاز للمدين ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الاموال بشرط ان لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من اجله, وذلك بدعوى تقام وفق الاجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين. للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم من الاموال التي حصر الحجز بها. واذا كان الحجز متعلقا بعقارات وجب قيد القرار الصادر حصر الحجز في السجل العقاري تثبيتا لحق الاولوية المذكور.

المادة 860 - معدلة

مادة 860:

لا يجوز القاء الحجز على الاموال التي منع القانون حجزها وعلى الاموال الآتية:
1- اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.
2- اموال الدول الاجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص .
3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.
4- المراسلات الخاصة.
5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها, وحقه باعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.
6- عين الوقف .
7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية اذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.
8- الاشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.
9- الاشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.
10- الاشياء المعدة للاستنفاد والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين, وما تحتاجه ارض المزارع من حبوب البذار للموسم.
11- ادوات الشغل المختصة بالمدين, والكتب اللازمة لمهنته, بما لا تتجاوز قيمة مليوني ليرة لبنانية, ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به.
12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.
13- بقرة واحدة او ستة رؤوس من الخراف او عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته او عمله.
14- الاشياء او المبالغ المقررة من القضاء للنفقة او للصرف في غرض معين.
15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الاسعاف .
16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم, على انه لا يجوز حجزها لغاية النصف من اجل دين للدولة او نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.
17- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ. على ان مدة منع الحجز على هذه المبالغ او الاموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له او الموصى له. ويكون للاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بالقاء الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها.
18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.
19- السفن المتأهبة للسفر الا اذا كان الدين متعلقا بالسفرة المزمع القيام بها.
20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الاخلال باحكام الافلاس وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 .
اما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.
وتراعى احكام قانون سرية المصارف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 861

مادة 861- لا يسري حكم المادة السابقة فيما يتعلق بالفقرات 8 و9 و10 و11 و12 و13 على الدائن الذي يطالب بثمن الاشياء المشار اليها في هذه الفقرات والموجودة في حوزة المنفذ عليه او بنفقات صيانتها ولا على الدائن الذي نشأ دينه عن تقديم مواد غذائية.

المادة 862

مادة 862- اذا وجد مأمور التنفيذ عند القاء الحجز اسنادا او سفاتج لامر المحجوز عليه فانه يضع يده عليها ويقبض قيمتها. اما اذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.

المادة 863

مادة 863- مع مراعاة احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 ايار 1943 والمتعلق بطوارىء العمل والمادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 ايلول 1963, لا يجوز الحجز على اجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام الا وفق النسب الاتية: 1- عشر ما لا يتجاوز الحد الادنى الرسمي للاجور. 2- خمس ما يفوق هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة اضعافه. 3- ثلث ما يفوق ثلاثة اضعافه ولا يتجاوز ستة اضعافه. 4- نصف ما يفوق ستة اضعافه ولا يتجاوز تسعة اضعافه. - كامل ما يفوق تسعة اضعافه. يضاف الى الراتب الاصلي او الاجر او معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له, كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات . ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم الا وفق النسب المتقدم ذكرها على ان يحسب الحد الادنى الرسمي للاجور على اساس سنوي.

المادة 864

مادة 864- مع مراعاة احكام البند 5 من المادة السابقة, يجوز حجز اجور معاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات صرفهم من الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفها في الاحوال الاتية: 1- من اجل دين للدولة. 2- من اجل ثمن مواد غذائية. 3- من اجل دين نفقة.

المادة 865

مادة 865- لا يجوز التفرغ الا عن جزء اخر من المرتبات والاجور ومعاشات التقاعد- وتعويضات الصرف المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعادل الجزء القابل- للحجز.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.