الخميس 17 تشرين الأول 2019

القسم الثالث: : جلسة المزايدة

المادة 969

يضع مأمور التنفيذ خلاصة دفتر الشروط بصيغة اعلان يذكر فيه:
1 - هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منهما.
2 - تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري او السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او دفتر المختار او محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري, ومقدار الدين المطلوب .
3 - بيان العقار او العقارات المحجوزة وبدل الطرح المعين لكل منهما.
4 - موعد المزايدة بالشهر واليوم والساعة ومكان اجرائها المعينين بقرار من رئيس دائرة التنفيذ.
5 - النفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 970

يأمر رئيس دائرة التنفيذ بنشر الاعلان في صحيفتين يوميتين يعينهما وفي الجريدة الرسمية ويلصقه في الاماكن الآتية:
1 - اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ.
2 - مقام المنفذ عليه.
3 - ابواب العقارات المحجوزة او لوحات مثبتة فيها وظاهرة للخارج.
4 - باب دار البلدية وعند عدم وجودها باب منزل المختار في منطقة وجود العقار.
5 - ساحة المدينة او البلدة. لرئيس دائرة التنفيذ عند الضرورة ان يزيد عدد النشرات او ينقصه بناء على طلب ذوي العلاقة.

المادة 971

يجب ان تتم معاملة الاعلان بالنشر واللصق قبل موعد جلسة المزايدة بعشرة ايام على الاقل. ويجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.

المادة 972

يثبت النشر بابراز نسخة عن عدد الصحيفة المتضمن الاعلان ويثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة.

المادة 973 - معدلة

يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة:
1 - ان يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة مبلغا موازيا لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ.
2 - ان يعين مقاما مختارا له في نطاق الدائرة اذا لم يكن فيه مقام او لم يسبق له ان عين مقاما مختارا فيه, والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له. هذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب.

المادة 974

يعفى من موجب الايداع او الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح واذا قلت قيمة دينه عن هذا البدل فيلزم بايداع الفرق او بتقديم كفالة به, كل ذلك بشرط الا يتقدم عليه دائن آخر من اصحاب الامتياز او يشاركه دائن آخر.

المادة 975 - معدلة

تعقد جلسة المزايدة علنا امام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته او في محل آخر يستنسبه, ولا يباشر بها الا بناء على طلب احد الدائنين الحاجزين او المشتركين في الحجز او المسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ او احد المدينين او من انتقل اليه العقار مثقلا برهن او تأمين او امتياز مسجل, وينادي المباشر بالبيع مرددا قيمة بدل الطرح. كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.

المادة 976

يقرر رئيس دائرة التنفيذ احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى بعد انقضاء خمس عشرة دقيقة او الى صاحب العرض الاسبق في حال تساوي العروض . اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شهرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا على اساس البدل المخفض . وعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب للشراء.

المادة 977

يجوز لكل من اشترك بالمزايدة وقام بموجب الايداع او الكفالة ولم يكن الزائد الاخير ان يسحب المال المودع او الكفالة فور انتهاء جلسة المزايدة.

المادة 978

اذا لم يقم المشتري في المزايدة, في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة, بايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة, يحدد رئيس دائرة التنفيذ جلسة جديدة للبيع, وتعاد اجراءات الاعلان والنشر ويذكر فيها بوجه خاص العقار او العقارات موضوع الاحالة الاولى والثمن الذي تمت به هذه الاحالة والشخص المحال اليه. فاذا تقدم في الجلسة الجديدة من يقبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوبا بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة او بكفالة مصرفية معادلة, اعيدت المزايدة على اساس هذا الثمن. واذا لم يتقدم احد للزيادة بالعشر كان للمشتري الاول, في الجلسة نفسها, ان يودع الثمن الذي تمت به الاحالة اليه مع النفقات الناجمة عن تأخره, والا وجبت اعادة المزايدة فورا الى عهدته. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته او بكفالة مصرفية معادلة. يترتب على صدور قرار الاحالة في المزايدة بالعشر او في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الغاء حقوق هذا الاخير واقامة المشتري الجديد مقامه بوجه رجعي. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الزام هذا الاخير بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها, اما المزايدة في الثمن فلا يستفيد منها.

المادة 979 - معدلة

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اثناء جلسة المزايدة, وبناء على طلب المدين, ان يأخذ في الاعتبار مركز هذا الاخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط ان يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل الا برضى الدائنين المذكورين.

المادة 980

على رئيس دائرة التنفيذ ان يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين اليه قبل خمسة ايام على الاقل من موعد البيع يثبت فيها ان صافي ريع امواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة لحفظ هذا الريع.

المادة 981

يوقف البيع لاحد الاسباب الآتية:
1 - صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ.
2 - ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة احكام المادة 797 , او على سند مدعى تزويره جزائيا.
3 - عدم قيام احد الاشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة.
4 - وفاة المدين قبل جلسة المزايدة اذا ابلغت هذه الوفاة الى الحاجزين والمشتركين في الحجز, ويستمر وقف البيع حتى ابلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة.
5 - افلاس المدين اذا لم يكن بين الحاجزين او المشتركين في الحجز او الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص اصر على الاستمرار في البيع.

المادة 982

القرارات القاصرة على قرار تأجيل البيع لا يقبل اي طعن.

المادة 983 - معدلة

يترتب على صدور قرار الاحالة:
1 - قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لانذار او طلب , وذلك في خلال عشرين يوما من تاريخ صدور القرار, فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة اليها احد المصارف المقبولة.
2- اعتبار المشتري مالكا بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفا في الاجراءات وتمكينه من اخلاء العقار بواسطة دائرة التنفيذ رضاء او جبرا من المنفذ عليه في خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه انذار بالاخلاء من دائرة التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه او تمنعه عن تسلم الاشياء والاموال العائدة له والموجودة في العقار, تسلم هذه الاشياء الى حارس قضائي. ويبلغ الامر الى المنفذ عليه لاجل اخذ تلك الاشياء في مهلة ثلاثة ايام والا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في صندوق الخزينة او مصرف مقبول امانة لصاحبه بعد حسم نفقات الحفظ.
 3 - سقوط حق من ابلغ الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع بتقديم اي طعن يتعلق بالاجراءات اللاحقة لانبرام دفتر الشروط هذا.

المادة 984

يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة ايام من صدور الاحالة ان يودع صندوق الخزينة او مصرف مقبول مبلغا كافيا لايفاءجميع الديون والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال قرار الاحالة ورفع الحجز.

المادة 985

على دائرة التنفيذ, بعد انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة وانبرام قرار الاحالة ودفع المشتري الثمن والرسوم, ان تطلب تسجيل قرار الاحالة في السجل العقاري او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري.

المادة 986

يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكون للاشخاص الذين ابلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع.

المادة 987 - معدلة

لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية:

1 - العيب في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار.
2 - صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجبا.
3 - مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات . ويكون قرار الاحالة قابلا للابطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند اليه طلب الابطال على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره, وذكل بدعوى اساسية تقام امام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفا في المعاملة التنفيذية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.