السبت 19 تشرين الأول 2019

الباب السادس: : معاملة توزيع الثمن

المادة 990

اذا كان المبيع من الاموال التي تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص , ترتب على طالب التنفيذ, بعد البيع الجاري بناء على حجز تنفيذي على منقول ودفع الثمن او بعد تسجيل قرار الاحالة المنصوص عليه في المادتين 985 و986 , ان يبرز افادة من المرجع المختص تبين وضع ذلك المبيع وما عليه من حقوق واعباء حتى تاريخ حصول البيع او الاحالة. يمكن لاي من باقي الاطراف في المعاملة التنفيذية ابراز الافادة المشار اليها في الفقرة الاولى.

المادة 991

اذا كان الثمن المتحصل من بيع الاموال المحجوزة كافيا لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين المسجلة اسماؤهم واصحاب الامتياز الذين اعلنوا انفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع, فعلى مأمور التنفيذ ان يدفع الى كل منهم حقه الثابت في خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالاموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الاموال, فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة او المصرف حيث اودع المال ويسلم ما تبقى الى المدين. لا يشترك في معاملة التوزيع الا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.

المادة 992

اذا لم يكن الثمن كافيا لايفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة, على دائرة التنفيذ ان ترسل خلال خمسة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن او من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 , اخبارا الى الدائنين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب تقديم طلب ايفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك في خلال عشرة ايام من تسلمهم الاخبار. لا يشترك في معاملة توزيع الثمن الا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الايفاء في خلال هذه المهلة. على مأمور التنفيذ ان يضع في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه آخر طلب للايفاء مشروعا للتوزيع معتمدا ترتيب الاولوية على الوجه الآتي:
1 - نفقات التنفيذ.
2 - الديون المقترنة بحق امتياز او رهن او تأمين مع مراعاة مراتبها.
3 - الديون العائدة بالنسبة لمقدارها.

المادة 993

فور وضعه مشروع التوزيع, يدعو مأمور التنفيذ ذوي العلاقة بمن فيهم المدين للحضور امامه, بموجب وثيقة تبليغ او كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, وهذه الدعوة يجب ان تصل اليهم قبل الموعد المعين بثلاثة ايام على الاقل, فيعرض عليهم مشروعه فاذا وافقوا عليه يصبح مبرما واذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي وينفذ فورا لصالح من يستفيد منه. واذا رفضه احدهم تحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ للنظر فيها في خلال خمسة ايام من دعوة المنفذ عليه والدائنين بالطريقة وفي المهلة المحددتين فيما تقدم. واذا رد الاعتراض وكان المعترض متعسفا في اعتراضه تعرض للمطالبة امام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وللغرامة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 994 - معدلة

لا يترتب على تخلف احد الدائنين عن الحضور امام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية الا اذا كانت لا تضمن اداء حقه كاملا. وفي هذه الحالة يعتبر تخلفه رفضا وتحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه ان يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية ما لم يبد عذرا مقبولا.

المادة 995

بعد ان يستمع رئيس دائرة التنفيذ الى اقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النهائية ويعين لكل منهم المبلغ العائد له. ويكون قراره قابلا للاستئناف في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدوره, ولا يخضع القرار الاستئنافي لطلب النقض ولا ينفذ قرار التوزيع الا بعد انبرامه.

المادة 996

لرئيس دائرة التنفيذ ان يجمع اداريا في معاملة توزيع واحدة المبالغ الحاصلة من حجوز واقعة على جملة عقارات للمدين, مع مراعاة الحقوق العائدة للدائنين بالنسبة الى كل عقار.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.