الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الباب الاول: : في الموجبات المدنية والموجبات الطبيعية

المادة 2

الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون, والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه, على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.



Art. 2
L’obligation civile est celle dont l’exécution peut être imposée par le créancier au débiteur.
L’obligation naturelle est un devoir juridique dont l’accomplissement ne peut être exigé, mais dont l’exécution volontaire a la même valeur et produit les mêmes effets que celle d’une obligation civile.

المادة 3

للقاضي عند انتفاء النص , ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي او لا ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.


Art. 3 - En cas de silence du législateur, il appartient au juge d’apprécier si un devoir moral constitue une obligation naturelle.
Il n’y a pas d’obligation naturelle possible contre une règle d’ordre public.

المادة 4

ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.

 

 

Art. 4 - La prestation effectuée sciemment, dans le but d’exécuter une obligation naturelle, ne peut être répétée; elle ne constitue pas une libéralité, mais elle a la valeur d’un paiement.

المادة 5

لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.

 

 

Art. 5 - Une obligation naturelle ne s’éteint pas par le jeu de la compensation.

المادة 6

الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا, لا يكون من شأنه ان يحوله الى موجب مدني. ومثل هذا التحويل لا يمكن ان ينشأ الا عن تجديد التعاقد.

 

 

Art. 6 - La reconnaissance, même expresse, d’une obligation naturelle n’a point pour effet de la transformer en obligation civile; une telle transformation ne peut résulter que d’une novation.

المادة 7

لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية او برهن ما دام دينا طبيعيا.
 

 

Art. 7 - Une dette naturelle ne peut être garantie, aussi longtemps qu’elle conserve ce caractère, par l’intervention d’une sûreté, personnelle ou réelle.

المادة 8

ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لاحكام العقود ذات العوض .

 

Art. 8 - Les engagements pris pour assurer l’exécution d’une obligation naturelle sont assujettis, quant à la forme et quant au fond, aux dispositions applicables aux actes à titre onéreux.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.