الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول: : في الموجبات المتقارنة

المادة 10

ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين, ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك.
فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين او عبء المديونين, فهو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في :
(1) ما يتعلق بحق المداعاة, اذ لا يمكن احد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على احد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن او النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب
2) ما يختص بانذار كل من المديونين او بنسبة الخطأ اليه , فان الانذار ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة
3) ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن ان تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب
4) ما يختص بالاعمال التي تقطع حكم مرور الزمن وبالاسباب التي توقف سريانه.
 



Art. 10 - Dans les obligations conjointes, la division de l’émolument ou de la charge s’effectue également et de plein droit entre les créanciers et les débiteurs, à moins que le titre constitutif n’en décide autrement.
Il y a donc, en réalité, autant de créances et autant de dettes qu’il y a de créanciers ou de débiteurs.
On doit tenir compte de cette situation, notamment:
1 - Pour le droit de poursuite, lequel ne saurait être exercé par chacun des créanciers ou contre chacun des débiteurs que jusqu’à concurrence de la quantité leur appartenant ou leur incombant dans le rapport obligatoire;
2 - Pour la mise en demeure ou la faute de chacun des débiteurs, lesquelles se réalisent individuellement;
3 - Pour l’appréciation des cas de nullité qui peuvent être personnels à chacun des intéressés;
4 - Pour les actes interruptifs ainsi que pour les causes suspensives de prescription.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.