الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الاول : : في الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين)

المادة 11

يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان او عدة اشخاص اصحابا لدين واحد يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة اخرى للمديون ان يدفع الدين الى اي كان منهم, وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين
على ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته , وفي استيفائه من المديونين.
 



Art. 11 - Il y a obligation solidaire entre créanciers lorsque deux ou plusieurs personnes sont créancières d’une même dette et que, une part, chacune d’elles peut exiger le paiement de la totalité de la dette, tandis que, d’autre part, le débiteur peut se libérer valablement entre les mains de l’une quelconque d’entre elles. Il y a alors solidarité active.
Le créancier solidaire n’a point pouvoir de disposer de la totalité de la créance. Il est seulement réputé avoir pouvoir des autres créanciers de conserver et recouvrer la portion de la créance qui excède sa part.

المادة 12

ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني او عن القانون او عن ماهية العمل.
 

Art. 12 - La solidarité entre créanciers ne se présume pas.
Elle doit résulter nécessairement de l’acte juridique ou de la loi, ou de la nature de l’affaire.

المادة 13

ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او باداء العوض او بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة او بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين
ان المديون الذي يوفي احد الدائنين المتضامنين حصته في الموجب يبرىء ذمته تجاه الاخرين على قدر هذه الحصة.

 

Art. 13 - L’obligations solidaire s’éteint, à l’égard de tous les créanciers, par le paiement ou la dation en paiement, la consignation de la chose dûe, la compensation, la novation, opérés à l’égard de l’un des créanciers.
Le débiteur qui paie au créancier solidaire la part de celui-ci, est libéré jusqu’à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.

المادة 14

ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الاخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن
وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.

 

Art. 14 - La remise de la dette, consentie par l’un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
La confusion qui s’opère dans la personne de l’un des créanciers solidaires et du débiteur n’éteint l’obligation qu’à l’égard se ce créancier.

المادة 15

ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدائنين المتضامنين لا يسري على الاخرين وخطأ احد الدائنين المتضامنين او تأخره لا يضر ببقية الدائنين.
 


Art. 15 - La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres.
La faute ou la demeure d’un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.

المادة 16

اذا انذر احد الدائنين المديون او اجرى حكم الفائدة على الدين, فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله.
 

Art. 16 - Lorsque l’un des créanciers a mis le débiteur en demeure ou a fait courir les intérêts, le résultat de l’action de ce créancier profite aux autres créanciers.

المادة 17

ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الآخرون. اما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.
 

Art. 17 - Les actes qui interrompent la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profitent aux autres, mais les causes de suspension demeurent personnelles et spéciales à chacun des créanciers.

المادة 18

ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منها الدائنون الآخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين. ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين او إحراج موقفهم, الا اذا رضوا به.
 

Art. 18 - La transaction intervenue entre l’un des créanciers et le débiteur profite aux autres lorsqu’elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance; elle ne peut leur être opposée lorsqu’elle contient la remise de la dette ou lorsqu’elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu’ils n’y aient accédé.

المادة 19

اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الآخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية.
 

Art. 19 - Le délai accordé au débiteur par l’un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de l’acte constitutif de l’obligation, de la loi ou de la nature de l’affaire.

المادة 20

ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء أكان بالاستيفاء ام بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم. واذا حصل احد الدائنين على كفالة او حوالة لحصته فيحق للدائنين الآخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل او المحال عليه, هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد او القانون او ماهية القضية.
 

Art. 20 - Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l’un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué: le tout, si le contraire ne résulte de l’acte, de la loi ou de la nature de l’affaire.

المادة 21

بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم يشترط العكس .
 

Art. 21 - Sauf stipulation contraire, le montant de la créance est réparti par parts égales après paiement.

المادة 22

ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفى لسبب يسند الى خطاءه هو مسؤول تجاه الدائنين الآخرين على قدر حصصهم.


Art. 22 - Le créancier solidaire qui, après avoir reçu le paiement, ne peut le représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu, envers les autres créanciers jusqu’à concurrence de leur part.
Art. 22 - Le créancier solidaire qui, après avoir reçu le paiement, ne peut le représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu, envers les autres créanciers jusqu’à concurrence de leur part.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.