الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الاولى : : احكام عامة

المادة 23

يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد وكل منهم يجب اعتباره في علاقاته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين فيقال اذ ذاك "تضامن المديونين" على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن.


Art, 23 - Il y a obligation solidaire entre débiteurs lorsque plusieurs débiteurs sont tenus d’une même dette et que chacun doit être considéré, dans ses rapports avec le créancier, comme débiteur de la totalité de cette dette, Il y a alors solidarité passive.
La solidarité ne met, toutefois, pas obstacle à la division de la dette entre les héritiers du débiteur solidaire.

المادة 24

ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية. على ان التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون.
 

Art. 24 - La solidarité entre débiteurs ne se présume pas.
Elle doit résulter formellement du titre constitutif de l’obligation, de la loi ou de la nature de l’affaire.
Cependant, la solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants pour affaires de commerce si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la loi.
Art. 24 - La solidarité entre débiteurs ne se présume pas.
Elle doit résulter formellement du titre constitutif de l’obligation, de la loi ou de la nature de l’affaire.
Cependant, la solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants pour affaires de commerce si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la loi.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.