الأحد 28 تشرين الثاني 2021

1 - : مفاعيل التضامن في علاقات الدائن بالمديونين

المادة 25

اذا وجد موجب التضامن بين المديونين فان جميع هؤلاء ملزمون بالشيء ذاته ولكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن بعض ولا سيما فيما يختص :
1- بصحة هذه الروابط
2- باستحقاقها
3- بسقوطها


Art. 25 - Lorsqu’il y a obligation solidaire entre débiteurs, tous les codébiteurs doivent la même chose, mais en vertu de liens distincts et qui, dès lors, sont indépendants les uns des autres, notamment en ce qui concerne:
1- Leur validité;
2 - Leur exigibilité;
3 - Leur extinction.

المادة 26

يحق لكل من المديونين المتضامنين ان يدلي باسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين.


Art. 26 - Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les moyens de défense qui lui sont personnels et ceux qui sont communs à tous les codébiteurs.

المادة 27

ان اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن ان يدلي بها واحد او عدة منهم, واخصها:
1- الاسباب الممكنة من الابطال (الاكراه والخداع والغلط وعدم الاهلية) سواء اكانت مختصة باحد المديونين ام ببعضهم 
2- الشكل (الاجل او الشرط) الذي لا يشمل ما التزمه الجميع.
3- اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع.
 

Art. 27 - Les moyens de défense personnels à chaque codébiteur sont ceux qui peuvent être opposés par un ou plusieurs des codébiteurs seulement, tels que notamment:
1- Les causes d’annulabilité (violence, dol, erreur, incapacité) spéciales à l’un d’eux ou à quelques uns;.
2- Les modalités (terme ou condition) qui n’affectent pas l’engagement de tous.
3 - Les causes d’extinction qui ne se sont pas produites pour tous.

المادة 28

اسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن ان يدلي بها جميع المديونين بالموجب المتضامن, وهي على الخصوص :
1- اسباب البطلان (كموضوع غير مباح وكفقدان الصيغ المطلوبة شرعا الخ) التي تشمل ما التزمه الجميع
2- الشكل (الاجل او الشرط) الشامل لما التزمه الجميع
3-اسباب الاسقاط التي افضت الى سقوط الدين عن الجميع.


Art. 28 - Les moyens de défense communs sont ceux qui peuvent être opposés par tous les codébiteurs de l’obligations solidaire, tels que notamment:
1 - Les causes de nullité (objet illicite, absence de formes requises, etc...) qui affectent à la fois l’engagement de tous;
2 - Les modalités (terme ou condition) communes à l’engagement de tous;
- Les causes d’extinction qui ont éteint la dette par rapport à tous.

المادة 29

ان الايفاء او اداء العوض او ايداع الشيء المستحق او المقاصة التي جرت بين احد المديونين والدائن, كلها تبرىء ذمة سائر الموجب عليهم.


Art. 29 - Le paiement, la dation en paiement. la consignation de la chose dûe, la compensation réalisée entre l’un des débiteurs et le créancier, libèrent tous les autres coobligés.

المادة 30

ان تأخر الدائن بالنظر الى احد الموجب عليهم يستفيد من نتائجه الآخرون.

Art. 30 - La demeure du créancier, à l’égard de l’un des coobligés, produit ces effets au profit des autres.

المادة 31

ان تجديد الموجب بين الدائن واحد الموجب عليهم يبرىء ذمة الآخرين الا اذا رضي هؤلاء بالتزام الموجب الجديد. اما اذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.

Art. 31 - La novation opérée entre le créancier et l’un des coobligés, libère les autres, à moins que ceux-ci n’aient consenti à être tenus de la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a stipulé que les autres codébiteurs donneraient ce consentement et que ceux-ci refusent de le donner, l’obligation antérieure n’est pas éteinte.

المادة 32

ان اسقاط الدين عن احد المديونين المتضامنين يستفيد منه سائر الموجب عليهم الا اذا كان الدائن قد صرح بانه لا يريد اسقاط الدين الا عن ذاك المديون وعلى قدر حصته منه. فعندئذ لا يستفيد المديونون الآخرون الا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته.

Art. 32 - La remise de la dette faite à l’un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu’au débiteur et pour sa part; dans ce cas, elle ne profite aux autres codébiteurs que dans la mesure de la part contributive qui incombait au débiteur libéré.

المادة 33

ان الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة احد المديونين يبقى له حق الادعاء على الآخرين بمجموع الدين اذا لم يشترط العكس.

Art. 33 - Le créancier qui consent à la division de la dette au profit de l’un des débiteurs, conserve son action contre les autres pour la totalité de la dette, s’il n’y a clause contraire.

المادة 34

ان الصلح الذي يعقد بين الدائن واحد الموجب عليهم يستفيد منه الآخرون اذا كان يتضمن اسقاط الدين او صيغة اخرى للابراء وهو لا يلزمهم ولا يحرج موقفهم اذا كانوا لم يرضوا به.

Art. 34 - La transaction faite entre le créancier et l’un des coobligés profite aux autres lorsqu’elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition. s’ils ne consentent à y accéder.
 

المادة 35

ان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن وشخص احد المديونين لا يسقط الموجب الا فيما يختص بحصة هذا المديون.

Art. 35 - La confusion qui s’opère dans la personne du créancier et de l’un des codébiteurs n’éteint l’obligation que pour la part de ce débiteur.

المادة 36

ليس للحكم الصادر على احد المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر الى المديونين الآخرين اما الحكم الصادر لمصلحة احد المديونين فيستفيد منه الآخرون الا اذ كان مبنيا على سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم ان الاسباب التي توقف حكم مرور الزمن يمكن ابقاؤها شخصية ومختصة باحد الدائنين ولكن الاسباب التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد المديونين المتضامنين تقطعه ايضا بالنظر الى الآخرين.
.Art. 36 - Le jugement rendu contre l’un des débiteurs solidaires n’a pas l’autorité de la chose jugée contre les autres codébiteurs. Le jugement rendu en faveur d’un des débiteurs profite aux autres, à moins qu’il ne soit fondé sur une cause personnelle au débiteur qui l’a obtenu.
 Les causes de suspension de la prescription peuvent demeurer personnelles et spéciales à l’un des débiteurs.
Mais, l’interruption de la prescription à l’égard de l’un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l’égard des autres.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.