الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الثالثة : : زوال التضامن

المادة 42

يزول التضامن حين يسقطه الدائن.


Art. 42 - La solidarité peut cesser quant il en est fait remise par le créancier.

المادة 43

يكون اسقاط التضامن اما عاما وشاملا لجميع المديونين واما شخصيا  بواحد او بعدة منهم. فاذا شمل الاسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن واذا كان الاسقاط شخصيا مختصا بواحد او بعدة من المديونين فان الدائن لا يمكنه ان يطالب الذين اسقط التضامن عنهم الا بنصيبهم وانما يحق له ان يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بملبغ الدين كله. واذا وقع لاحد المديونين الذين لم يشملهم اسقاط التضامن ان اصبح غير ملي فان سائر المديونين, وفي جملتهم الذين استفادوا من هذا الاسقاط, يتحملون ايفاء ما يجب عليه من الدين.
 

Art. 43 - La remise de la solidarité peut être générale et commune à tous les codébiteurs, ou spéciale et personnelle à l’un ou à quelques uns d’entre eux.
Au cas de remise commune à tous les codébiteurs, l’obligation se divise entre eux, comme une obligation simplement conjointe.
Au cas de remise personnelle à l’un ou à quelques uns des codébiteurs, le créancier, qui ne peut demander que leur part aux codébiteurs auxquels il a consenti cette remise, peut poursuivre solidairement les autres codébiteurs, jusqu’à concurrence du montant intégral de la dette.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.