الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الباب الرابع: : في الموجبات الايجابية والموجبات السلبية

المادة 45

الموجب الايجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزما باداء شيء او بفعله.

Art. 45 - Il y a obligation positive lorsque le débiteur est tenu de donner ou de faire quelque chose.

المادة 46

موجب الاداء هو الذي يكون موضوعه اما دفع مبلغ من النقود او اشياء اخرى من المثليات , واما انشاء حق عيني.

Art. 46 - Il y a obligation de donner lorsque l’obligation a pour objet, soit le paiement de sommes d’argent ou d’autres choses ayant le caractère de choses fongibles, soit la constitution d’un droit réel.

المادة 47

ان موجب الاداء ينقل حتما حق ملكية الشيء اذا كان من الاعيان المعينة المنقولة.

Art. 47 - L’obligation de donner transfère de plein droit la propriété de la chose si celle-ci est un corps certain mobilier.

المادة 48

اذا كان موضوع موجب الاداء انشاء حق عيني غير منقول, كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقاري.

Art. 48 - Si l’obligation de donner a pour objet la constitution d’un droit réel immobilier, elle ouvre le droit à l’inscription au registre foncier.

المادة 49

يتضمن ايضا موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه الى حين تسليمه اذا كان من الاعيان المعينة.

Art. 49 - L’obligation de donner emporte, d’autre part, celle de délivrer la chose et de veiller à la conservation de celle-ci jusqu’a cette délivrance, si c’est un corps certain.

المادة 50

موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزما باتمام فعل وخصوصا القيام بتسليم ما.

Art. 50 - Il y a obligation de faire lorsque le débiteur est tenu de l’accomplissement d’un fait et notamment d’une livraison à effectuer.

المادة 51

الموجب السلبي هو الذي يكون موضوعه الامتناع عن فعل ما.

Art. 51 - Il y a obligation négative chaque fois que l’obligation a pour objet l’abstention d’un fait quelconque.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.