الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثاني: : في الموجبات التخييرية

المادة 56

الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تبرأ ذمة المديون تماما باداء واحد منها وللمديون وحده حق الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.



Art. 56 - Il y a obligation alternative, lorsque l’obligation a pour objet plusieurs prestations, mais que le débiteur se libère entièrement en fournissant une seule d’entre elles.
Sauf stipulation contraire, il appartient au seul débiteur de choisir celle-ci.

المادة 57

يتم الاختيار بمجرد اخبار الفريق الآخر وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الاصل.


Art. 57 - Le choix est opéré par la simple déclaration à l’autre partie. Dès que le choix est fait, l’obligation est censée n’avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.

المادة 58

اما اذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الاداء في آجال موقوتة فان اختيار احدها في اجل لا يمنع صاحب الحق من اختيار غيره في آجل آخر اذا كان لا يتحصل العكس من الصك الاساسي او العادة المألوفة او ما يرجح انه مشيئة الفريقين.


Art. 58 - Cependant, lorsqu’il s’agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix, fait à une échéance, n’empêche pas l’ayant-droit, de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif, de la volonté probable des parties ou des usages en cours.

المادة 59

اذا توفي الفريق الذي له حق الاختيار قبل ان يختار فان حقه ينتقل الى ورثته, واذا أعلن عجزه يصبح حق الاختيار لجماعة الدائنين واذا لم يتفق الوارثون او الدائنون كان للفريق الآخر ان يطلب تحديد مهلة لهم حتى اذا انقضت اصبح حق الاختيار لهذا الفريق.

Art. 59 - Si la partie qui avait la faculté de faire le choix meurt avant d’avoir choisi, le droit d’option se transmet à ses héritiers.
Si elle tombe en état d’insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s’accorder, l’autre partie peut leur faire assigner un délai; si ce délai expire, le choix appartient à cette partie.

المادة 60

 

تبرأ ذمة المديون باداء احد الاشياء الموعود بها, لكنه لا يستطيع اجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك ولا يحق للدائن ان يطلب الا اداء احد الاشياء برمته, ولا يستطيع اجبار المديون على التنفيذ باداء جزء من هذا وجزء من ذاك.
Art. 60 - Le débiteur se libère en accomplissant l’une des prestations promises, mais il ne peut pas contraindre le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.
Le créancier n’a droit qu’à l’accomplissement intégral de l’une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l’une et une partie de l’autre.

المادة 61

اذا كان احد المواضيع وحده قابلا للتنفيذ فالموجب يكون او يصبح من الموجبات البسيطة.

Art. 61 - Si une seule des prestations est susceptible d’exécution, l’obligation est ou devient pure et simple.

المادة 62

يسقط الموجب التخييري اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطاء من المديون وقبل تأخره.

Art. 62 - L’obligation alternative est éteinte si les prestations qui en font l’objet deviennent toutes impossibles en même temps sans la faute du débiteur et avant qu’il soit en demeure.

المادة 63

اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون او بعد تأخره, امكن الدائن ان يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.

Art. 63 - Si les prestations qui font l’objet de l’obligation deviennent impossibles, en même temps, par la faute du débiteur ou après sa mise en demeure, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.

المادة 64

اذا امتنع المديون عن الاختيار او كان ثمة عدة مديونين لم يتفقوا على الاختيار, حق للدائن ان يطلب من القاضي تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء الذي يجب اداؤه اذا لم يختاروا في خلال هذه المهلة.

Art. 64 - Si le débiteur se refuse à faire le choix ou, au cas de pluralité de débiteurs, si ceux-ci ne s’accordent pas sur le choix à faire, le créancier peut demander au juge de leur impartir un délai à cet effet, et de désigner la chose à fournir s’ils n’effectuent point de choix dans ce délai.

المادة 65

اذا كان الاختيار من حق الدائن وكان متأخرا عنه, حق للفريق الآخر ان يطلب تعيين مهلة كافية للدائن ليتمكن من الجزم في الامر فاذا انقضت المهلة قبل وقوع اختياره اصبح هذا الحق للمديون.

Art. 65 - Lorsque le choix appartient au créancier et qu’il est en demeure de le faire, l’autre partie peut demander de lui impartir un délai raisonnable pour se décider, si ce délai  expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur.

المادة 66

اذا حدث في الحالة المشار اليها في المادة السابقة ان تنفيذ احد مواضيع الموجب اصبح مستحيلا بخطاء من المديون او بعد تأخره, حق للدائن ان يطالب بالموضوع الذي بقي ممكنا او باداء عوض يناسب الضرر الناجم عن استحالة تنفيذ ذلك الموضوع.

Art. 66 - Si, dans le cas visé à l’article précédent, l’une des prestations qui font l’objet de l’obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l’indemnité correspondant au dommage résultant de l’impossibilité d’exécution de l’autre.

المادة 67

اذا اصبح تنفيذ احد مواضيع الموجب مستحيلا بخطاء من الدائن يعد كأنه اختار هذا الموضوع فلا يمكنه ان يطالب بما بقي ممكنا من المواضيع.

Art. 67 - Si l’une des prestations comprises dans l’obligation devient impossible par la faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet et ne peut plus demander celui qui reste.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.