الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول: : في الموجبات التي لا تتجزأ

المادة 70

يكون الموجب غير قابل للتجزئة:

اولا- بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئا او عملا غير قابل لتجزئة مادية او معنوية

ثانيا- بمقتضى صك انشاء الموجب او بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك او من القانون ان تنفيذ الموجب لا يكون جزئيا.


Art. 70 - L’obligation est indivisible:
1- A raison de la nature de la prestation qui en fait l’objet, lorsque celle-ci consiste en une chose ou un fait qui n’est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle.
2 - En vertu du titre qui constitue l’obligation ou de la loi, lorsqu’il résulte de ce titre ou de la loi que l’exécution ne peut en être partielle.

المادة 71

اذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة, أمكن الزام كل منهم بايفاء المجموع , على ان يكون له حق الرجوع على سائر المديونين. ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب اذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الارثية خلافا لدين التضامن ويكون الرجوع على بقية المديونين اما باقامة دعوى شخصية واما باقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.
 

Art. 71 - Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs d’une obligation indivisible, chacun d’eux peut être contraint au paiement intégral, sauf son recours contre ses codébiteurs. Il en est de même des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation: à la différence de la dette solidaire, la dette indivisible répugne au fractionnement héréditaire.
Le recours contre les codébiteurs s’exerce, soit au moyen de l’action personnelle, soit à l’aide de l’action qui appartenait aux créanciers, avec les sûretés qui pourraient y être attachées.

المادة 72

اذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة ولا تضامن بينهم, فالمديون لا يمكنه ان يدفع الا لجميع الدائنين معا. وكل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ الا باسم الجميع وبتفويض منهم على انه يجوز لكل دائن ان يطلب لحساب الجميع ايداع الشيء الواجب او تسليمه الى حارس تعينه المحكمة اذا كان ذلك الشيء غير قابل للايداع.
 

Art. 72 - Lorsqu’il y a plusieurs créanciers d’une obligation indivisible, sans qu’il y ait entre eux solidarité, le débiteur ne peut payer qu’à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l’exécution qu’au nom de tous, et s’il y est autorisé par eux,
Cependant, chaque créancier peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu’elle n’est pas susceptible de consignation.

المادة 73

ان المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه ان يطلب مهلة لادخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين. اما اذا كان لا يمكن استيفاء الدين الا من المديون المدعى عليه, جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركائه في الارث او في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.


Art. 73 - Le débiteur d’une dette indivisible, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l’effet d’empêcher qu’une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul.
Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut-être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part et portion.

المادة 74

ان قطع احد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الآخرون كما ان قطعه على مديون ينفذ في حق سائر المديونين وكذلك الاسباب الموقفة لمرور الزمن فان حكمها يسري على الجميع.

Art. 74 - L’interruption de la prescription opérée par l’un des créanciers d’une obligation indivisible profite aux autres; l’interruption opérée contre l’un des débiteurs produit ses effets contre les autres.
Les causes de suspension de la prescription opèrent également vis-à-vis de tous.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.