الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الباب الثامن: : في الموجبات الاصلية والموجبات الاضافية

المادة 79

اذا وجد موجبان فاحدهما يعد اصليا والآخر اضافيا اذا كان الاول اساسا للثاني ولا سيما فيما يلي:

اولا- حينما يكون احد الموجبين نتيجة قانونية للآخر كموجب التعويض من ضرر ناجم عن عدم تنفيذ موجب سابق

ثانيا- حينما يعقد احد الموجبين اعتبارا للموجب الآخر (كبند جزائي او كفالة او رهن).


Art. 79 - De deux obligations, l’une doit être considérée comme principale, lorsque celle-ci est le fondement de celle-là, et notamment:
1 - Lorsque l’une des obligations est la conséquence légale de l’autre, comme par exemple, l’obligation de payer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par l’inexécution d’une obligation préexistante;
2 - Lorsque l’une des obligations est contractée en considération de l’autre (clause, pénale, cautionnement nantissement).

المادة 80

ان الموجبات الاضافية المبنية في الفقرة الثانية من المادة السابقة تسقط مع الموجب الاصلي لكونها مرتبطة به, ما لم ينص على العكس في القانون او في اتفاق الفريقين.


Art. 80 - Sauf disposition légale ou accord des parties contraire, les obligations accessoires visées au paragraphe 2 de l’article précédent, s’éteignent avec l’obligation principale à laquelle elles sont corrélatives.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.