الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول: : احكام عامة

المادة 81

الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب او سقوطه, ويكون له مفعول رجعي الا اذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين او من ماهية الموجب وفي الحالة الاولى المشار اليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق, وفي الحالة الثانية يسمى شرط الالغاء ان العارض الماضي او الحاضر وان جهله الفريقان, لا يعد شرطا بالمعنى المقصود في هذه المادة.


Art. 81 - La condition est un évènement futur et incertain duquel dépend, soit la naissance de l’obligation, soit son extinction, et qui produit son effet rétroactivement, sauf si le contraire résulte de la volonté des parties ou de la nature de l’obligation.
Dans le premier cas visé au paragraphe précédent, il y a condition suspensive; dans le deuxième cas, condition résolutoire.
Un évènement passé ou actuel, même encore inconnu des parties, n’est point une condition au sens du présent article.
 

المادة 82

ان اشتراط الشيء المستحيل او المخالف للآداب او للقانون باطل ومبطل للاتفاق المعلق عليه. وان صيرورة الشرط ممكنا فيما بعد من الوجه المادي او الوجه القانوني لا تجعل الاتفاق صحيحا بيد ان الامر يكون خلاف ذلك اي ان الشرط المستحيل او غير المباح يعد كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم يكن له في التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على انشاء الموجب.

Art. 82 - Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend, laquelle n’est pas validée, si la condition devient, par la suite, possible, soit matériellement, soit juridiquement.
Il en va toutefois autrement, et la condition impossible ou illicite est simplement réputée non écrite, lorsque les parties ne lui ont par attribué une importance décisive et qu’elle n’a pas joué, dans la conclusion de l’opération, le rôle d’une cause impulsive et déterminante.

المادة 83

باطل كل شرط من شأنه ان يقيد او يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل انسان كاستعمال حقوقه في الزواج او حقوقه المدنية غير ان هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة او مهنة ما في زمن معين او مكان محدود اما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحا اذا وجد ما يصوبه من الاسباب المشروعة. وحق تقديرها يعود الى القاضي.
 

Art. 83 - Est nulle toute condition ayant pour effet de restreindre ou d’interdire l’exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier ou d’exercer ses droits civils.
Cette disposition ne s’applique pas au cas où une partie s’interdirait d’exercer une certaine profession ou industrie, pendant un temps limité ou dans un rayon déterminé.
D’autre part, la condition de viduité est valable lorsqu’elle trouve sa justification dans des mobiles légitimes dont l’appréciation est laissée au juge.

المادة 84

يكون الموجب باطلا اذا جعل وجوده موقوفا على ارادة الموجب عليه وحدها (وهو الشرط الارادي المحض ) غير انه يحق للفريقين او لاحدهما ان يحفظ لنفسه حق التصريح مهلة معينة بانه يريد البقاء على العقد او فسخه وهذا التحفظ لا يجوز اشتراطه في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في اسقاط الدين ولا في بيع السلم.
 

Art. 84 - L’obligation est nulle lorsque son existence même dépend de la seule volonté de l’obligé (condition purement potestative).
Néanmoins, chacune des parties ou l’une d’elle peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend maintenir le contrat ou le résilier.
Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer, dite {selem}.

المادة 85

اذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة فكل فريق يمكنه ان يوجب على القريق الآخر التصريح بقراره في مهلة كافية واذا انقضت المهلة ولم يصرح ذلك الفريق برغبته في فسخ العقد اصبح العقد نهائيا من تاريخ انعقاده واذا صرح جليا للقريق الاخر برغبته في فسخ العقد, عد الاتفاق كأنه لم يكن.
 

Art. 85 - Lorsque le délai n’est pas déterminé dans le cas prévu en l’article précédent, chacune des parties peut exiger que l’autre contractant déclare sa décision dans un délai raisonnable.
Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu’elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu.
Si, au contraire, elle déclare formellement à l’autre partie sa volonté de résilier le contrat, la convention est réputée non avenue.

المادة 86

اذا توفي قبل انقضاء المهلة للفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد افصح عن مشيته, كان لورثته الحق في ابقاء العقد او فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم واذا اختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم اجبار الاخرين على قبوله ولكن لهم ان يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.
 

Art. 86 - Si la partie qui s’est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur.
En cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres à l’accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel.

المادة 87

اذا جن الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ او فقد الاهلية الشرعية بسبب آخر فالمحكمة, بناء على طلب الفريق الاخر او غيره من ذوي العلاقة, تعين وصيا خاصا لهذا الغرض فيقرر بترخيص من المحكمة ما اذا كان هناك محل لقبول العقد او لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة  فاقد الاهلية، اما في حالة الافلاس فيتولى الوصاية حتما وكيل التفلسية او غيره من ممثلى جماعة الدائنين.

Art. 87 - Si la partie qui s’est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte d’une autre cause d’incapacité, le tribunal nomme, à la requête de l’autre partie, ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc (Expression latine voulant dire {pour cela}, {à cet effet}; utilisée pour nommer un administrateur, un tuteur, un juge, un curateur..., lequel décide, avec l’autorisation du tribunal, s’il y a lieu d’accepter ou de résilier le contrat, selon que l’intérêt de l’incapable l’exige. En cas de faillite, le curateur est de droit le syndic ou autre représentant de la masse.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.