الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثالث: : في مفاعيل شرط التعليق

المادة 93

ان الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمان ما دام الشرط معلقا على ان الدائن يمكنه ان يقوم باعمال احتياطية اخصها قيد الرهن المؤمن به دينه عند الاقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع الاختام وانشاء المحاضر والجداول.


Art, 93 - L’obligation sous condition suspensive n’est susceptible ni d’exécution forcée, ni d’exécution volontaire, ni de prescription, tant que la condition est encore pendante,
Mais, le créancier peut accomplir certains actes conservatoires, tels que notamment l’inscription, le cas échéant, de l’hypothèque qui garantit sa créance, la demande en vérification d’écritures, l’apposition des scellés, la rédaction d’un état ou d’un inventaire.

المادة 94

ان الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقا يمكن التفرغ عنه بوجه خاص او بوجه عام.


Art. 94 - L’obligations sous condition suspensive dont la condition est encore pendante est transmissible à titre particulier comme à titre universel.

المادة 95

ان الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق هذا الشرط ان يقوم باي عمل من شأنه ان يمنع استعمال حقوق الدائن او يزيده صعوبة في حالة تحقق الشرط وبعد ان يتحقق شرط التعليق تكون الاعمال التي اجراها الموجب عليه في خلال ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من الاضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.
 

Art. 95 - L’obligé sous condition suspensive ne peut, avant l’avènement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l’exercice des droits du créancier au cas où la condition s’accomplirait.
Après l’avènement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l’intervalle par l’obligé, sont résolus dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par des tiers de bonne foi.

المادة 96

اذا هلك او تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط فتطبق القواعد الآتية:
اذا هلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشئا عن عقد متبادل فان الشيء يهلك على المديون بمعنى انه لا يحق له ان يطالب الدائن بتنفيذ الشيء المقابل واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته بلا فعل ولا خطأ من المديون وجب على الدائن قبوله بحالته دون تخفيض من الثمن واذا هلك الشيء جميعه بخطأ او بفعل من المديون, حق للدائن ان يطلب بدل العطل والضرر واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته او بفعل من المديون كان للدائن ان يختار اما قبول الشيء على حالته واما الغاء العقد. وفي الحالتين لا يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء  كل ذلك اذا لم يشترط الفريقان خلافه.
 

Art. 96 - Lorsqu’il y a condition suspensive et que la chose qui fait l’objet de l’obligation périt ou se détériore avant l’accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes:
Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l’accomplissement de la condition demeure sans effet, et l’obligation sera considérée comme non avenue.
Si cette obligation découlait d’un contrat synallagmatique, la chose est aux risques du débiteur, en ce sens qu’il ne saurait exiger du créancier l’exécution de la prestation correspondante.
Si la chose s’est détériorée ou dépréciée sans le fait ou la faute du débiteur, le créancier doit la recevoir dans l’état où elle se trouve, sans diminution de prix,
Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit à des dommages - intérêts.
Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la chose dans l’état où elle se trouve ou de résoudre le contrat, sans préjudice dans les deux cas de son droit à des dommages - intérêts, s’il y a lieu.
Le tout, sauf stipulation contraire des parties.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.