الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الرابع: : في مفاعيل شرط الالغاء

المادة 97

ان شرط الالغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على الزام الدائن برد ما اخذه عند تحقق الشرط واذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه العطل والضرر, غير انه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات . وكل نص يقضي عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن.


Art. 97 - La condition résolutoire ne suspend point l’exécution de l’obligation: elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu dans le cas où la condition s’accomplit.
Il est tenu de dommages-intérêts dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre.
Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements; toute stipulation qui l’obligerait à restituer les fruits est non avenue.

المادة 98

ان القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين تطبق على الموجبات المعقودة على شرط الالغاء فيما يختص بالاعمال التي اجراها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط ما خلا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.
 

Art. 98 - La règle établie à l’article 95 & 2 s’applique aux obligations sous condition résolutoire, à l’égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l’avènement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.

المادة 99

اذا تحقق شرط الالغاء فان الاعمال التي اجراها الدائن في خلال ذلك تصبح لغوا, ما عدا اعمال الادارة فانها تبقى ثابتة على كل حال.
 

Art. 99 - En cas de réalisation de la condition résolutoire, les actes accomplis dans l’intervalle par le créancier, sont anéantis, réserve faite des actes d’administration, lesquels subsistent en tout état de cause.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.