الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الثانية: : موجبات الفضولي

المادة 156

يجب على الفضولي ان يعنى بعمله عناية الاب الصالح, وان يتصرف وفقا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة وهو مسؤول عن خطأ وإن خف على انه لا يلزم الا بمثل العناية التي يصرفها الى اشغاله الخاصة:
اولا- حين يكون تدخله لاتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال
ثانيا- حين يكون وريثا متمما لعمل بدأ به مورثه.


Art. 156 - Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d’un bon père de famille, et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l’affaire.
Il répond de toute faute, même légère.
Il n’est toutefois tenu que de la diligence qu’il apporte dans ses propres affaires:
1 - Lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l’affaire;
2 - Lorsqu’il n’a fait que continuer, comme héritier, une gestion commencée par son auteur.
 

المادة 157

يجب على الفضولي ان يواصل العمل الذي بدأ به الى ان يصبح رب المال قادرا على اتمامه بنفسه, الا اذا كان انقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.

Art. 157 - Le gérant est tenu de continuer la gestion qu’il a commencée, jusqu’à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, à moins que l’interruption de la gestion ne soit pas de nature à nuire au maître.

المادة 158

وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل اليه عن طريق ادارته.

Art. 158 - Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la restitution de ce qu’il a reçu par suite de la gestion et à la reddition de ses comptes.

المادة 159

ان الفضولي الذي تدخل في اشغال غيره خلافا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة او قام باعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الاضرار التي تنشأ عن عمله وإن لم يكن في الوسع نسبة خطاء ما اليه.

Art. 159 - Le gérant qui s’est immiscé dans les affaires d’autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute.

المادة 160

على انه لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال اذا كانت الضرورة الماسة قد اضطرت الفضولي:
1- الى القيام بموجب على رب المال ناشيء عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به
2- الى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام او بنفقات مأتم او غير ذلك من الموجبات الضرورية.

Art. 160 - Toutefois, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant d’affaires a dû pourvoir d’urgence:
1 - à une obligation du maître résultant de la loi et dont l’intérêt public exigeait l’accomplissement;
2 - à une obligation légale d’aliments, à des dépenses funéraires, ou à d’autres obligations présentant le même caractère de nécessité.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.