الأحد 28 تشرين الثاني 2021

2- : موجبات رب المال تجاه الفضولي

المادة 163

يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 ان يرفع عن الفضولي تبعة ادارته وان يعوضه مما أسلفه او خسره وفاقا للاحكام المختصة بالوكالة.


Art. 163 - Dans le cas prévu à l’article 161, le maître doit décharger le gérant des suites de sa gestion et l’indemniser de ses avances et pertes, suivant les dispositions relatives au mandat.

المادة 164

لا يلزم رب المال بارجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته ان يطالب برد ما أسلفه ويقدر وجود تلك النية:
1- اذا كان الفضول قد جرى خلافا لمشيئة رب المال فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 60
2- في جميع الاحوال الاخرى التي يتحصل جليا من ظروفها ان الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما اسلف .

Art. 1264 - Le maître n’est tenu d’aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l’affaire sans intention de répéter ses avances.
Cette intention est présumée:
- Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître sauf les cas prévus à l’article 160;
2 - Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances, que le gérant n’avait pas l’intention de répéter ses avances.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.