الأحد 28 تشرين الثاني 2021

2- : في القبول

المادة 180

يكون القبول كالايجاب صريحا او ضمنيا ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين وبعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).


Art. 180 - De même que l’offre, l’acceptation peut être expresse ou tacite. L’absence de réponse vaut acceptation lorsque la proposition se rapportait à des relations d’affaires déjà existantes entre les parties.
Le silence gardé par l’acheteur de marchandises, après leur livraison, vaut acceptation des clauses insérées dans la facture.

المادة 181

من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حرا في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد بيد ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا أوجد هو نفسه حالة من شأنها ان تستدرج العرض (كالتاجر تجاه الجمهور او صاحب الفندق وصاحب المطعم, او رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب ان يسند امتناعه عن التعاقد الى اسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز ان تلزمه التبعة من هذا الوجه.

Art. 181 - En principe, le destinataire d’une offre est libre de la décliner; en se refusant à contracter, il n’engage pas sa responsabilité.
Il en est autrement s’il avait lui-même créé une situation de nature à provoquer des offres (commerçant vis-à-vis du public, hôtelier, restaurateur, patron vis-à-vis des ouvriers); en pareil cas, son refus de contracter doit s’appuyer sur des raisons légitimes; sinon, il présente un caractère abusif et peut, à ce titre, engager sa responsabilité.

المادة 182

لا يكون القبول فعليا منشئا للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ أنه جواب له. اما الجواب المعلق بشرط او بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد.

Art. 182 - L’acceptation n’est effective et ne forme le contrat qu’autant qu'elle coïncide exactement avec l’offre dont elle est la réplique.
Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition avec présentation d’une offre nouvelle.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.