الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الثانية: : في الموضوع

المادة 186

ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات , على انه هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.

Art. 186 - Le véritable objet de tout contrat est la production des obligations; mais ce but ne peut être atteint qu’autant que ces obligations ont elles-mêmes des objets et qui réunissent certaines qualités.

 

المادة 187

يمكن ان يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الفعل) او امتناعا (وهذا موجب الامتناع) او انتقالا لملك او انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).

Art. 187 - L’objet peut consister dans un fait (obligation de faire), dans une abstention (obligation de ne pas faire), dans un transfert de propriété ou la constitution d’un droit réel (obligation de donner).

المادة 188

عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد ومع ذلك يجوز ان يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق, ولا انشاء اي عقد على هذا الارث او على شيء من اشيائه ولو رضي المورث , والا كان العمل باطلا اصلا.

Art. 188 - Le défaut d’objet entraîne l’inexistence du contrat.
Cependant l’objet peut consister en une chose future. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille succession ou sur l’un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

المادة 189

يجب ان يتناول الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.

Art. 189 - L’objet doit être suffisamment déterminé, possible et licite.

المادة 190

يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره على انه يكفي ان يعين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.

Art. 190 - La détermination doit porter sur la nature et sur la quotité de l’objet.
Mais, il suffit que la chose soit déterminée quant à son espèce et que le contrat fournisse le moyen d’en préciser ultérieurement la quotité.

المادة 191

باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ الى بدل عطل وضرر.

Art. 191 - Est nul le contrat dont une obligation porte sur une chose ou sur un fait impossible, du moins si cette impossibilité présente un caractère absolu et insurmontable.
L’impossibilité qui n’existe que par rapport au débiteur ne fait pas obstacle à la validité du contrat; l’obligation inexécutée se résout alors en dommages-intérêts.

المادة 192

باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الآداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار الى ان الاتجار ذو معنى نسبي, فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات اخرى.

Art. 192 - Est nul le contrat dont une obligation porte sur un objet illicite ou immoral.
Les choses qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent donner lieu à obligation.
Toutefois, on doit tenir compte, pour l’application de cette règle, de la relativité de la notion du commerce, certains biens répugnant à certaines opérations alors qu’ils se prêtent parfaitement à d’autres.

المادة 193

يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة.


Art. 193 - On peut promettre le fait d’autrui; mais cette promesse n’engage que celui dont elle émane et demeure sans effet à l’égard du tiers qui est visé et dont la liberté demeure entière.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.