الأحد 28 تشرين الثاني 2021

1- : في سبب الموجب

المادة 195

ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءا غير منفصل من العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية. اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب الموجود من قبل مدنيا كان او طبيعيا.


Art. 195 - La cause d’une obligation réside dans le mobile qui la commande directement et uniformément et qui fait partie intégrante du contrat, à savoir, dans les contrats synallagmatiques, l’obligation correspondante; dans les contrats réels, la prestation effectuée; dans les actes onéreux unilatéraux, une obligation préexistante, civile ou naturelle.

المادة 196

ان الموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي الى اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا. وما دفع يمكن استرداده.

Art. 196 - L’obligation sans cause, ou dont la cause est erronée ou illicite est inexistante et entraîne avec elle l’inexistence du contrat auquel elle devait se rattacher; ce qui a été payé peut être répété.

المادة 197

يكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطاء انه موجود ان السبب الظاهري لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.

Art. 197 - Il y a cause erronée lorsque la partie s’est engagée en vue d’une cause putative, à l’existence de laquelle elle croyait à tort.
La cause simulée ne vicie pas, par elle-même et en principe, le contrat, lequel demeure valable si la cause réelle de l’obligation est licite.

المادة 198

السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والآداب واحكام القانون الالزامية.

Art. 198 - La cause illicite est celle qui est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux dispositions impératives de la loi.

المادة 199

كل موجب يعد مسندا الى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد. والسبب المصرح به يعد صحيحا الى ان يثبت العكس واذا أقيم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفريق الذي يدعي وجود سبب آخر مباح أن يثبت صحة قوله.

Art. 199 - Toute obligation est présumée avoir une cause effective et licite, encore qu’elle ne soit pas exprimée dans l’acte.
La cause exprimée est considérée comme exacte, jusqu’à preuve contraire.
Lorsque la preuve est administrée de la fausseté ou de l’illicéité de la cause, c’est à celui qui allègue une autre cause licite qu’il appartient d’établir l’exactitude de son dire.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.