الأحد 28 تشرين الثاني 2021

1- : الغلط

المادة 203

اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كأنه لم يكن.


Art. 203 - Lorsque l’erreur porte sur la nature du contrat ou sur l’identité de l’objet d’une obligation, elle fait obstacle à la formation de l’acte qui est donc inexistant.

المادة 204

يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال:
اولا- اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية
ثانيا- اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظورة في انشائها الى شخص العاقد.
ثالثا- اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب (كانشاء عهد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).

Art. 204 - Le consentement est simplement vicié et le contrat est seulement annulable:
1 - Lorsque l’erreur porte sur les qualités substantielles de la chose;
2 - Lorsque, dans les contrats conclus en considération de la personne, elle porte, soit sur l’identité, soit sur les qualités essentielles de cette personne;
3 - Lorsqu’elle porte sur l’efficacité de la cause d’une obligation (engagement souscrit à raison d’une obligation préexistante que l’on croyait être civile et qui était seulement naturelle).

المادة 205

لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول:
اولا- الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص
ثانيا- قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214)
ثالثا- مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد
رابعا- ارقاما او حسابا, وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا, على ان العقد يبقى صالحا.

Art. 205 - L’erreur est indifférente à la validité du contrat lorsqu’elle n’est point déterminante et notamment lorsqu’elle porte:
1 - Sur les qualités accidentelles ou secondaires de la chose ou de la personne;
2 - Sur la valeur de la chose, sauf dans le cas de lésion anormale (art. 214);
3 - Sur les simples motifs qui ont incité l’une des parties à contracter;
4 - Sur des chiffres, sur un calcul: la rectification est alors de droit, mais le contrat demeure valable.

المادة 206

ان الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.

Art. 206 - L’erreur de droit est prise en considération et vicie le consentement comme l’erreur de fait.

المادة 207

ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط.

Art. 207 - L’erreur sur les qualités substantielles de la chose ne produit son effet dirimant qu’autant qu’elle était commune aux deux parties et qu’elle avait pénétré dans la convention; mais l’erreur sur la personne est prise en considération dans le cas même où elle serait purement unilatérale.
 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.