الأحد 28 تشرين الثاني 2021

3- : الخوف

المادة 210

باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جثماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد باداء التعويض الى الفريق الآخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف .


Art. 210 - Est nul, le contrat conclu sous la pression de la crainte inspirée par une violence physique ou par des menaces affectant la personne ou les biens du débiteur, de son conjoint, de son ascendant ou de son descendant, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette pression est l’œuvre d’un contractant, d’un tiers ou de circonstances extérieures au cercle contractuel.
Toutefois, dans ces deux dernières éventualités, la victime, qui entend se dégager de l’opération, peut être tenue à indemniser l’autre partie, si celle-ci est de bonne foi et dans la mesure où l’équité l’exige.

المادة 211

ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره (كالنطر الى سنه او الى كونه امرأة او رجلا والى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).

Art. 211 - La crainte ne vicie le consentement que si elle a été déterminante. Pour apprécier sa nature et son influence, il y a lieu de tenir compte de la personnalité de la victime (âge, sexe, instruction, condition sociale).

المادة 212

ان الخوف الناشيء عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا اي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب.

Art. 212 - La seule crainte révérencielle (Crainte qu’inspire une personne en raison de l’autorité qui lui appartient et du respect qui lui est dû) envers le père, la mère ou autre ascendant ne suffit pas à vicier le contrat.
Il en va de même de l’emploi des voies de droit, dans la mesure où cet emploi est légitime c’est-à-dire s’il tend uniquement à faire obtenir son dû à celui qui y recourt.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.