الأحد 28 تشرين الثاني 2021

5- : في عدم الاهلية

المادة 215

كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو اهل للالتزام, ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.


Art. 215 - Toute personne parvenue à l’âge de dix huit ans révolus est capable de s’obliger si elle n’en est pas déclarée incapable par un texte de loi.

المادة 216

ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز, فهي قابلة للابطال (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن. اما تصرفات الاشخاص الذين لا اهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز, فهي قابلة للابطال (كالقاصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته. واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على إبطاله الا اذا أقام البرهان على وقوعه تحت الغبن. اما اذا كان من الواجب اجراء معالمة خاصة, فالبطلان واقع من جراء ذلك, دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن

Art. 216 - Les actes passés par une personne totalement dépourvue de discernement, sont inexistants (enfants, aliénés).
Les actes conclus par une personne incapable, mais douée de discernement, sont simplement annulables (mineur parvenu à l’âge de raison): la nullité ne peut en être proposée par celui qui a traité avec l’incapable, mais seulement par cet incapable lui-même, par son représentant et par ses héritiers.
Lorsque le contrat passé par un mineur doué de discernement n’était soumis à aucune forme particulière, la nullité ne peut en être obtenue par lui qu’à la condition de prouver qu’il en a subi une lésion; si une formalité spéciale, était exigée, la nullité est, par cela même, encourue, sans que le demandeur ait à établir l’existence d’une lésion.

المادة 217

ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.

Art. 217 - Le mineur dûment habilité à exercer le commerce ou l’industrie ne peut pas se prévaloir des dispositions qui précèdent: pour les besoins et dans les limites de son commerce, il est traité comme un majeur.

المادة 218

يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني.


Art. 218 - L’incapacité des condamnés frappés d’interdiction légale peut être opposée par tout intéressé.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.