الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الخامسة: : في شروط الصيغة

المادة 220

ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين ومع ذلك فقد يحدث أن الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام. اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة اخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله, حتى بين المتعاقدين, الا حينما يوضع في تلك الصيغة.


Art. 220 - Les règles applicables à la forme des contrats sont spécifiées à l’occasion de chacune des catégories; en l’absence d’une précision de ce genre, la convention se noue par le seul accord des volontés.
Il arrive cependant qu’elle ne produise pas tous ses effets et qu’elle ne devienne opposable aux tiers que par l’accomplissement de certaines mesures de publicité qui sont d’ordre public et en dehors desquelles elle ne saurait rayonner au-delà du cercle des parties et de leurs ayants-cause à titre universel.
D’autre part, si les parties ont convenu de donner à l’acte une forme spéciale que la loi n’exige point et, par exemple, la forme écrite, le contrat n’est conclu et ne produit ses effets, même inter-partes, qu’au moment où cette forme a été satisfaiteز

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.