الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الثالث: : في مفاعيل العقود

المادة 221

ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف .


Art. 221 - Les conventions régulièrement formées obligent ceux qui y ont été parties.
Elles doivent être comprises, interprétées et exécutées conformément à la bonne foi, à l’équité et aux usages.

المادة 222

ان العقود تشمل الذين نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعيلها في الاساس لهم او عليهم اما حالا (كالدائنين) واما بعد وفاة المتعاقدين او احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام).

Art. 222 - Les conventions s’étendent aux ayants-cause à titre universel des parties, en faveur desquels ou contre lesquels elles produisent, en principe, leurs effets, soit immédiatement (créanciers), soit après le décès des contractants ou de l’un d’eux (héritiers, légataires universels ou à titre universel).

المادة 223

ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها, اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين. وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل (بفتح الثاء) فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.

Art. 223 - Les parties contractantes ne sont pas nécessairement les personnes qui ont figuré ostensiblement à l’acte et qui ont donné leur signature: il est possible que ces derniers aient agi en tant que mandataires ou comme gérants d’affaires.
En pareil cas, l’acte produit ses effets non point dans la personne du représentant, mais dans celle du représenté, lequel devient créancier ou débiteur, à l’exclusion du mandataire ou du gérant d’affaires.

المادة 224

ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته, فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المتستر والموكل.

Art. 224 - Il en est cependant différemment lorsque le mandataire a agi apparemment en son propre nom, en qualité de prête-nom et sans révéler le mandat dont il est investi: les personnes avec qui il traite dans ces conditions n’ont d’action que contre lui et ne peuvent être actionnées que par lui, C’est seulement dans les rapports du représentant occulte avec son commettant, que les règles du mandat et de la représentation recevront leur application.

المادة 225

ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعيله في حق شخص ثالث , بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا, فان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عام.

Art. 225 - En principe, les contrats ne produisent d’effets à l’égard des tiers, en ce sens du moins qu’ils ne peuvent ni leur faire acquérir des droits, ni les constituer débiteurs; ils ont une valeur relative, limitée aux parties et à leurs ayant-cause à titre universel.

المادة 226

على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي, فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى واخذ الامر على نفسه, وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض (المادة 193) فالامتناع عن الموافقة اذا لا يجعل الشخص مسؤولا بشيء على الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا. اما الموافقة فمفاعيلها بين المتعاقدين تبتدىء من يوم العقد ولا يكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث الا من يوم حصولها.

Art. 226 - Cette règle ne comporte point d’exception au point de vue passive: la promesse pour autrui lie bien auteur s’il a joué le rôle de porte-fort et s’il s’est engagé à rapporter le consentement du tiers; mais, celui-ci conserve toute liberté pour accorder ou pour refuser sa ratification (art. 193).
Le refus de ratification n’engage donc aucunement la responsabilité du tiers, mais elle rend le porte-fort passible de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de faire qu’il avait assumée, expressément ou tacitement.
La ratification remonte, quant à ses effets entre les parties, au jour du contrat; vis-à vis des tiers, elle n’est efficiente que du jour où elle est donnée.

المادة 227

ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه وان التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به:
اولا- حينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبية
ثانيا- حينما يكون شرطا او عبثا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العاقد لمصلحة شخص آخر (التبرع بشرط).

Art. 227 - La relativité des contrats comporte des dérogations au point de vue actif: il est permis de stipuler en son propre nom, au profit d’une tierce personne, en sorte que celle-ci devienne créancière du promettant et en vertu même du contrat.
La stipulation pour autrui peut ainsi intervenir valablement:
1 - Lorsqu’elle se rattache à une convention que le stipulant conclut dans son propre intérêt, pécuniaire ou moral;
2 - Lorsqu’elle constitue la condition ou la charge d’une libéralité, entre vifs ou testamentaire, que ce même stipulant consent à une autre personne (libéralité sub modo).

المادة 228

ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن ان يكون لمصلحة اشخاص مستقبلين او لاشخاص غير معينين في الحال, بشرط ان يكون تعيينهم ممكنا عندما ينتج الاتفاق مفاعيله.

Art. 228 - La stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes futures, comme aussi en faveur de personnes actuellement non déterminées, pourvu qu’elles soient déterminables au moment où l’opération doit produire ses effets.

المادة 229

ان التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى الانطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي أدمج فيه, فهو اذا لا يخضع لصيغ الهبة بين الاحياء وان يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد.

Art. 229 - Cette stipulation doit satisfaire uniquement aux règles de formes requises pour la validité de l’opération, dans laquelle elle vient s’encadrer: elle n’est donc point soumise aux formes de la donation entre vifs, alors même qu’elle consisterait, pour le tiers bénéficiaire, en une pure libéralité.

المادة 230

ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح حالا ومباشرة دائنا للملتزم.

Art. 230 - Le tiers bénéficiaire d’une telle stipulation devient immédiatement et directement créancier du promettant.

المادة 231

ان المتعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة او ضمنا. والرجوع يكون ايضا صريحا او ضمنيا واستعمال هذا الحق يختص بالعاقد نفسه لا بدائنيه ولا بورثته.
على ان ذلك الرجوع لا يبرىء بحكم الضرورة ذمة المديون, فهو, اذا لم يكن ثمة نص  مخالف او استحالة قانونية, يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة شخص ثالث (كعقد ضمان الحياة- لمصلحة الغير).

Art. 231 - Le stipulant a la faculté de révoquer la stipulation pour autrui aussi longtemps que le tiers bénéficiaire ne l’a acceptée, expressément ou tacitement.
La révocation peut, elle même, être expresse ou tacite; mais l’exercice n’en appartient qu’au stipulant lui-même à l’exclusion de ses créancier et de ses héritiers.
Cette révocation ne libère pas nécessairement le débiteur, lequel demeure engagé, sauf convention contraire ou impossibilité juridique, envers le stipulant qui s’applique ainsi à lui-même et applique à ses héritiers le bénéfice d’une opération aménagée dans l’intérêt d’un tiers (assurance sur la vie au profit d’autrui).

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.