الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الاولى: : في ابطال العقد

المادة 233

يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلى لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية) ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعيله العادية ما دام الابطال لم يعلن قضائيا.


Art. 233 - L’annulation d’un contrat est toujours déterminée par un vice originel contemporain de sa naissance (erreur, dol, violence, lésion, incapacité).
Elle ne peut être prononcée que par le tribunal; elle opère alors rétroactivement, mais le contrat subsiste et continue à produire ses effets normaux aussi longtemps qu’elle n’a pas été judiciairement déclarée.

المادة 234

ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم, الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق الى ورثة صاحبه.

Art. 234 - L’action en annulation n’est ouverte qu’aux personnes en faveur ou pour la protection desquelles la nullité est établie par la loi, à l’exclusion notamment de ceux qui ont traité avec lesdites personnes; elle passe aux héritiers du titulaire.

المادة 235

ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة اخرى لحالة خاصة ولا تبتدىء المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب . ففي حالتي الغلط والخداع مثلا تبتدىء المهلة من اليوم الذي اكتشفها فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدىء من يوم الكف عنه وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدىء الا من حين ادراكه العقد الذي انشيء قبلا وان مرور الزمن المشار اليه مسند الى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.

Art. 235 - Cette action se prescrit par le délai de dix années, à moins que la loi n’ait fixé un délai différent pour un cas particulier.
Ce délai. court, non pas du jour de l’acte vicié, mais bien de celui où a cessé le vice dont il était atteint; par exemple, en cas d’erreur et de dol, du jour où ils ont été découverts par la victime; en cas de violence, du jour où elle a cessé; en cas d’incapacité, du jour où elle a entièrement disparu.
Lorsque l’acte émanait d’un aliéné, la prescription décennale ne commence à courir que lorsqu’il a eu connaissance du contrat par lui jadis conclu.
La prescription décennale repose sur une présomption de confirmation tacite de la part du titulaire de l’action en nullité, qui est considéré comme ayant renoncé à l’exercer.

المادة 236

ان تأييد العقد يمكن ادارجه في شكل آخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر. على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئته العدول عن دعوى البطلان والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.

Art. 236 - La confirmation peut revêtir toute autre forme, expresse ou tacite, et se présente alors non plus comme présumée mais comme effective.
La confirmation expresse n’est efficiente qu’autant que l’acte confirmatif énonce la substance du contrat, le vice dont il était infecté et la volonté de renoncer à l’action en nullité.
La confirmation tacite s’induit de toute circonstance, de toute attitude impliquant de la part du titulaire de cette action, une renonciation de ce genre.

المادة 237

ان التأييد ايا كان شكله مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل سواء اكانت دفعا ام ادعاء. وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية.

Art. 237 - Sous quelque forme qu’elle intervienne, présumée, expresse ou tacite, la confirmation efface le vice dont l’acte était atteint et dont nul ne saurait se prévaloir désormais, par quelque moyen que ce fût, aussi bien par voie d’exception que par voie d’action.
La confirmation emporte renonciation à tous les moyens que l’on pouvait opposer contre l’acte, mais réserve faite cependant des droits qui auraient été acquis au profit des tiers de bonne foi.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.