الأحد 28 تشرين الثاني 2021

2- : في فسخ العقد

المادة 245

لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشأوها ما خلا العقود التي تنتتهي بوفاة احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي وهذا التراضي يكون موجبه صريح او ضمني او بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.


Art. 245 - En principe, les contrats ne peuvent être résiliés que du consentement unanime de tous ceux qui les avaient conclus, réserve faite des conventions qui prennent fin par le décès de l’une des parties et indépendamment d’une résiliation proprement dite.
Ce consentement peut se manifester expressément ou tacitement ou par l’arrivée du terme extinctif.

المادة 246

يصبح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد او في القانون. وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وان يخول فيه الفريقان او احدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب كما يجوز من جهة اخرى ان يكون بعض العقود, كالوكالة وشركة الاشخاص , قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.

Art. 246 - La résiliation unilatérale est efficace lorsqu’elle a été prévue, soit par le contrat soit par la loi.
C’est ainsi que, d’une part, le contrat de bail peut être conclu pour une durée déterminée avec la faculté pour les deux parties ou pour l’une d’elles d’y mettre fin prématurément, et que, d’autre part, certains contrats, tels que le mandat ou la société de personnes, sont susceptibles de se dissoudre unilatéralement par la volonté de l’un des participants.

المادة 247

ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله. فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.


Art. 247 - Lorsqu’il y a résiliation, le contrat ne prend fin qu’au jour de sa dissolution et sans rétroactivité: les effets qu’il avait antérieurement produits demeurent définitivement acquis.

المادة 248

ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا أساء استعمال حقه في الفسخ اي اذا استعمله خلافا لروح القانون او العقد.


Art. 248 - L’auteur de la résiliation s’expose à des dommages-intérêts en faisant de la faculté de désistement un usage abusif, c’est-à-dire en l’exerçant contrairement à l’esprit de la loi ou du contrat.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.