الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الباب الاول: : تنفيذ الموجب بادائه عينا

المادة 249

يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عينا اذ ان للدائن حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموجب بالذات.


Art. 249 - Autant que possible, l’exécution des obligations doit avoir lieu en nature, le créancier ayant un droit acquis à la prestation même qui forme l’objet du rapport obligatoire.

المادة 250

ولا تراعى هذه القاعدة في موحبات الاداء فقط بل في موجبات الفعل وموجبات الامتناع ايضا ويحق للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في ان ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب المديون. كما يحق له ان يطلب ازالة ما أجري خلافا لموجب الامتناع, وذلك على حساب المديون.

Art. 250 - Cette règle est valable non seulement pour les obligations de donner, mais aussi pour les obligations de faire ou de ne pas faire.
Le créancier peut demander au tribunal l’autorisation d’exécuter lui-même l’obligation de faire aux dépens du débiteur.
Il a également le droit de demander que ce qui aurait été fait en violation d’un engagement de ne pas faire soit détruit aux dépens du débiteur.

المادة 251

غير انه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة على الموجبات التي يستلزم ايفاؤها عينا, قيام المديون نفسه بالعمل. فيحق للدائن حينئذ ان يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم او كل اسبوع او كل شهر يتأخر فيه او كل نكول يرتكبه, رغبة في اكراه المديون المتمرد واخراجه من الجمود. وبعد تنفيذ الموجب عينا يحق للمحكمة ان تعفي من الغرامة او ان تبقي منها ما يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون.

Art. 251 - Cette procédure est cependant inapplicable aux obligations dont l’exécution en nature implique absolument l’intervention personnelle du débiteur: le créancier a alors la ressource de faire condamner celui-ci à une astreinte (Condamnation à une somme d’argent accessoire et éventuelle) par jour, par semaine, par mois de retard ou par manquement commis en vue d’exercer une pression dur la volonté du récalcitrant et de vaincre sa force d’inertie.
Lorsque l’exécution en nature est obtenue, le tribunal a la faculté de rabattre l’astreinte ou de ne la laisser subsister que dans la mesure où le créancier a subi un préjudice du fait de la résistance injuste du débiteur.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.