الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول: : الشروط الازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر (تأخر المدين)

المادة 253

يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر:

اولا- ان يكون معزوا الى المديون

ثانيا- ان يكون الضرر قد وقع ضرر

ثالثا- ان يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.


Art. 253 - Pour qu’il y ait lieu à dommages-intérêts, il faut:
1 - Qu’un dommage ait été causé;
2 - Que ce dommage soit imputable au débiteur.
3 - Que le débiteur, sauf exception, ait été mis en demeure.

المادة 254

في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب , الا اذا أثبت أن التنفيذ اصبح مستحيلا في الاحوال المبنية في المادة 341 ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.

Art. 254 - En matière contractuelle, le débiteur répond de l’inexécution de l’obligation à moins qu’il ne démontre que l’exécution en est devenue impossible dans les conditions prévues à l’article 341.
Dans ce cas, il est libéré par impossibilité d’exécution.

المادة 255

في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء, لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته, ويعين القانون درجة اهميته.

Art. 255 - Dans certains contrats et à titre exceptionnel, la responsabilité du débiteur n’est pas engagée par la seule inexécution de la convention; elle est subordonnée à la commission d’une faute dont la preuve incombe au créancier et dont le degré de gravité est spécifié par la loi.

المادة 256

ان شروط نسبة الضرر, في حالة عدم التعاقد, معينة في المادة 122 وما يليها.

Art. 256 - En matière extra-contractuelle, les conditions d’imputabilité du dommage sont déterminées par les articles 122 et suivants.

المادة 257

ان تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل والعطل والضرر, ينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطيا (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية) وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.

Art. 257 - La demeure du débiteur, en dehors de laquelle il ne saurait être passible de dommage-intérêts, résulte, en principe, d’une interpellation qui lui est adressée par le créancier, sous une forme quelconque, mais nécessairement par écrit (lettre recommandée, télégramme, sommation, citation en justice, même devant un juge incompétent).
Cette interpellation est requise, sans qu’il y ait lieu de distinguer d’après la nature ou l’origine de l’obligation ni d’après celle des dommages-intérêts.

المادة 258

لا يبقى الانذار واجبا:

1- عندما يصبح التنفيذ مستحيلا

2- عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل. 

3- عندما يكون موضوع الموجب المطلوب اداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق او كان المديون قد احرزه عن علم, بوجه غير مشروع ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التأخر بدون اي تدخل من قبل الدائن.

Art. 258 - Elle cesse toutefois d’être exigée:
1 - Lorsque l’exécution est devenue impossible;
2 - Lorsque l’obligation était affectée d’un terme, actuellement échu, et qui avait été inséré, au moins partiellement, dans l’intérêt du débiteur;
3 - Lorsque la prestation à effectuer consiste dans la restitution d’une chose que le débiteur sait avoir été volée ou qu’il avait reçue indûment et en connaissance de cause.
Dans ces trois séries d’éventualités, le débiteur est constitué de plein droit en demeure, indépendamment de toute intervention de la part du créancier.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.