الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الاول: : التعيين القضائي

المادة 260

يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح الفائت .


Art. 260 - Les dommages-intérêts doivent correspondre exactement au préjudice éprouvé et au gain manqué.

المادة 261

ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب .

Art. 261 - Les dommages indirects sont pris en considération comme les dommages directs, mais seulement s’ils peuvent être rattachés avec une complète certitude à l’inexécution de l’obligation.

المادة 262

ان التعويض , في حالة التعاقد, لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.

Art. 262 - En matière contractuelle, la réparation ne concerne que les dommages qui étaient prévisibles lors de la formation de la convention, du moins si le débiteur n’a point commis de dol.

المادة 263

يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.

Art. 263 - Les dommages moraux sont à retenir comme les dommages matériels, pourvu que l’évaluation pécuniaire en soit raisonnablement possible.

المادة 264

يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134فقرتها السادسة.


Art. 264 - Il peut être fait état des dommages futurs dans les conditions et la mesure fixées, pour l’indemnité délictuelle, dans l’article 134 & 6.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.