الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الباب الثاني: : انتقال دين المديون

المادة 287

انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمديون. وفي الحالة الثانية يبقي مفعول الانتقال موقوفا على إجازة الدائن. ويستطيع المتعاقدان, ما دامت الاجازة لم تعط, ان يعدلا اتفاقهما او يلغياه واذا لم يجز الدائن الانتقال بطل.
واذا اجازه كان له مفعول رجعي منذ اليوم الذي تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل اليه الدين. ولا يجوز اعطاء الاجازة الا بعد ان يبلغ المتعاقدون الانتقال الى الدائن.
ويجب اعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ, واذا لم تعين مهلة ففي خلال المدة التي تعد كافية للاختيار. واذا انقضت المهلة عدت الاجازة مرفوضة.


Art. 287 - La reprise de dette peut être effectuée soit par voie de convention passée entre le créancier et le reprenant soit par un accord intervenu entre celui-ci et le débiteur.
Dans ce dernier cas, son efficacité est subordonnée à l’approbation du créancier; jusque-là, les parties peuvent modifier l’opération ou même la supprimer.
Si le créancier refuse son approbation, la reprise de dette est annihilée; s’il la donne, elle produit effet rétroactivement au jour de l’accord intervenu entre le débiteur et le reprenant.
L’approbation ne peut intervenir qu’après que les parties ont donné communication de la reprise au créancier; elle doit intervenir dans délai fixé au cours de ladite communication, sinon, dans un délai moralement nécessaire pour prendre parti.
Une fois ce délai expiré, l’approbation est considérée comme ayant été refusée.

المادة 288

ان التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين. اما التأمينات الشخصية فتسقط الا اذا وافق المسؤولون على الاتفاق الذي عقد.

Art. 288 - Les sûretés réelles survivent à la reprise de dette; mais les sûretés personnelles sont éteintes, sauf adhésion donnée par les répondants à l’opération intervenue.

المادة 289

ان اسباب الدفع ووسائل الدفاع الملازمة للدين تنتقل من المديون الى من التزم الدين. اما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق فلا يحق للمديون الجديد ان يتذرع بها بل يحق له ان يدلي باسباب الدفع ووسائل الدفاع المختصة بشخصه.


Art. 289 - Les exceptions et moyens de défense inhérents à la dette passent du débiteur au reprenant, mais les moyens personnels à l’ancien débiteur ne sauraient être invoqués par le nouveau qui peut, au contraire, faire valoir les exceptions et moyens de défense à lui personnels.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.