الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول: : على من ولمن يجب الايفاء

المادة 292

يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد او من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ. اما في غيره هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ اي شخص كان عن غير علم من المديون وبدون ان يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.


Art. 292 - Le débiteur doit exécuter lui-même l’obligation lorsqu’il résulte soit des termes de la convention, soit de la nature de la dette, que celle-ci comporte l'exécution personnelle.
En dehors de ces éventualités, l’exécution peut émaner valablement de toute autre personne, à son insu, et sans que le créancier puisse s’opposer à cette intervention.

المادة 293

يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكيله الحاصل على تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرىء ذمة المديون الا في الاحوال الآتية:
اولا- اذا وافق الدائن
ثانيا- اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح. وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن.
ثالثا- اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.

Art. 293 - L’exécution doit être faite entre les mains du créancier ou de son représentant dûment accrédité ou de la personne par lui indiquée à cet effet.
L’exécution faite à une personne non qualifiée ne libère pas le débiteur, sauf dans les cas suivants:
1 - Si le créancier a donné sa ratification;
2 - S’il a profité de l’exécution incorrecte, et dans la mesure seulement où il en a profité;
3 - Si le paiement a été fait de bonne foi entre les mains d’une personne qui avait la possession d’état de créancier, tel un héritier apparent.

المادة 294

ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول, يعد من جراء ذلك في حالة التأخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء او تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عب ء النفقة والمخاطر, وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.

Art. 294 - Le créancier qui refuse, sans cause légitime, le paiement qui lui est offert dans des conditions régulières, se trouve, par cela même, constitué en demeure, du moment que son refus est constaté par un acte officiel.
A partir de ce moment, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques et la dette cesse de produire ses intérêts; de plus, le débiteur a désormais le droit de consigner l’objet de l’obligation aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.

المادة 295

اذا كان موضوع الموجب عملا ما, لا تسليم شيء, يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التأخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتأخر المديون.

Art. 295 - Lorsque l’objet de l’obligation est un fait et qu’il ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, une fois le créancier en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.

المادة 296

عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء. اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كان يكون مثلا قابلا للتلف او يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة, جاز للمديون, بعد استئذان القاضي, بيعه علنا وايداع الثمن.

Art. 296 - Lorsque la chose due est susceptible de consignation, celle-ci est effectuée dans le lieu et dans les conditions indiquées par le tribunal du lieu du paiement.
Si la chose n’est pas susceptible de consignation, si elle est sujette à dépérissement ou si l’entretien en est trop onéreux, le débiteur peut, avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

المادة 297

للمديون ان يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.

Art. 297 - Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée aussi longtemps que le créancier n’a pas déclaré accepter la consignation.
En ce cas, la créance revit avec tous ses accessoires.

المادة 298

ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا.


Art. 298 - Les frais de la consignation sont à la charge du créancier, lorsque cette mesure est justifiée.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.