الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثاني: : بماذا يتم التنفيذ

المادة 299

يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه, ولا يجبر الدائن على قبول غيره وإن كان اعلى قيمة منه. واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمة من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.


Art. 299 - Le paiement doit porter sur la chose même qui était due; le créancier ne saurait être contraint d’en recevoir une autre, fût-elle de valeur supérieure.
Si la chose n’est déterminée que dans son espèce, le débiteur n’est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne peut l’offrir de la plus mauvaise.

المادة 300

لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزا وإن كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ. وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء, ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.

Art. 300 - Le débiteur ne peut imposer au créancier un paiement partiel; alors même que l’obligation serait divisible, le paiement a, en ce sens, un caractère d’indivisibilité.
Toutefois, cette règle peut être mise en échec par la compensation, ou pour ce qui est des cautions, par le bénéfice de division. De plus, le juge peut accorder au débiteur de bonne foi des délais pour le paiement et échelonner ainsi l’exécution de la dette sur une période plus ou moins longue.

المادة 301

عندما يكون الدين مبلغا من النقود, يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي, حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق, يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية.

Art. 301 - Lorsque la dette est d’une somme d’argent, elle doit être acquittée dans la monnaie du pays.
En période normale et lorsque le cours forcé n’a pas été établi pour la monnaie fiduciaire, les parties sont libres de stipuler que le paiement aura lieu en espèces métalliques déterminées ou en monnaie étrangère.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.