الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثالث: : مكان التنفيذ وزمانه

المادة 302

يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد. واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون. اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.


Art. 302 - La dette doit être acquittée dans le lieu déterminé par la convention.
A défaut de stipulation, expresse ou implicite à ce sujet, le paiement est quérable au domicile du débiteur.
Toutefois, lorsque l’obligation a pour objet un corps certain, l’exécution en est exigible au lieu où la chose se trouvait lors de la conclusion du contrat.

المادة 303

لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده واذا لم يكن هناك اجل معين او مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.

Art. 303 - Le créancier ne peut être obligé de recevoir paiement par anticipation à moins que le terme n’ait été stipulé dans le seul intérêt du débiteur.
A défaut de terme stipulé ou résultant implicitement de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut être exigée immédiatement.
L’exécution doit avoir lieu le jour de l’échéance, compte tenu de la disposition de l’article 105.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.