الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الرابع: : في نفقات الايفاء واقامة البينة عليه

المادة 304

تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.


Art. 304 - Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

المادة 305

يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر الى المتعاقدين انفسهم. واذا لم يكن هناك من سند ايصال فيمكن استخراج البنية اما من قيود سجلات الدائن واوراقه البيتية, واما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا او هامشا على سند الدين.

Art. 305 - La preuve du paiement s’administre normalement au moyen de la quittance que le créancier a dû remettre au débiteur et qui fait foi de sa date, par elle-même et vis-à-vis des parties.
A défaut de quittance, la preuve peut résulter soit des mentions inscrites sur les registres et papiers domestiques du créancier, soit de celles qui figurent sur le titre de créance à la suite ou en marge et qui ont été apposées par ledit créancier.

المادة 306

يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام ان يطلب , علاوة على سند الايصال, تسليم السند نفسه اليه او اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه ان يطلب , علاوة على سند الايصال, ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.


Art. 306 - Le débiteur qui effectue un paiement total peut exiger, outre une quittance, la remise du titre ou son annulation; si le paiement n’est que partiel, il peut demander, en plus de la quittance, que mention du paiement soit faite sur le titre conservé par le créancier.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.