الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الخامس: : في مفاعيل الايفاء (تعيين جهة الايفاء - الايفاء المقرون باستبدال الدائن)

المادة 307

اذا كان على المديون الواحد عدة ديون لدائن واحد, فللمديون ان يصرح عند الايفاء بالدين الذي يريد ايفاءه واذا لم يصرح, فالخيار للدائن بشرط ان يعمد اليه بلا تأخير في سند الايصال نفسه, ما لم يعترض عليه المديون.


Art. 307 - Lorsque plusieurs dettes incombent au même débiteur, envers le même créancier, le débiteur a le droit de déclarer, lors du paiement, quelle dette il entend acquitter.
Faute de cette déclaration, le choix appartient au créancier à la condition qu’il y procède aussitôt, dans la quittance même et sauf opposition de la part du débiteur.

المادة 308

لخيار المديون بعض القيود: فهو اذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ان يوفي الفوائد ولا ان يفضل ايفاء دين غير مستحق الاداء على دين مستحق.

Art. 308 - La décision du débiteur comporte certaines restrictions: à moins d’accord avec le créancier, il ne peut pas, au cas de paiement partiel, appliquer l’opération au capital avant d’avoir acquitté d’abord les intérêts ni prétendre éteindre une dette non échue de préférence à une dette exigible.

المادة 309

اذا لم يكن هناك تخصيص صريح من قبل احد المتعاقدين, وجب ان يعد الايفاء مختصا بالدين المستحق الاداء لا بالدين الذي لم يحل اجله. واذا وجدت عدة ديون مستحقة الاداء فيخصص الايفاء بالدين الذي يكون من مصلحة المديون ان يوفيه قبل غيره, والا فالبدين الذي يكون اثقل عبئا من سواه. وعند انتفاء كل سبب آخر للتقدير يشمل الايفاء الديون على اختلافها بنسبة مقاديرها.

Art. 309 - A défaut d’imputation expresse de la part de l’une et de l’autre des parties, le paiement doit être imputé sur la dette exigible, de préférence à celles qui ne sont point échues; et, s’il y a plusieurs dettes exigibles, sur celle que le débiteur avait le plus d’intérêt à éteindre; sinon, sur la plus onéreuse; enfin, à défaut de tout autre élément d’appréciation, sur les diverses dettes, proportionnellement à leur montant.

المادة 310

يكون الايفاء مسقطا للدين اسقاطا مطلقا نهائيا بالنظر الى جميع اصحاب الشأن. ويجوز ان يكون الايفاء مقتصرا على نقل الدين اذا كان مقترنا باستبدال, فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبل شخص لا يجب ان يتحمل كل العب ء بوجه نهائي فيحل محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الاصلي او على الشركاء في الموجب .

Art. 310 - Le paiement éteint la dette absolument, définitivement et au regard de tous les intéressés.
Il ne fait cependant que la déplacer, s’il est accompagné d’une subrogation, ce qui suppose que la dette est acquittée, totalement ou partiellement, par une personne qui ne doit pas en supporter définitivement tout le fardeau et qui se trouve, en conséquence, substituée au créancier désintéressé en vue d’un recours à exercer contre le débiteur principal ou contre des coobligés.

المادة 311

ان الاستبدال يكون اما بمقتضى القانون واما بمشيئة الدائن او المديون.

Art. 311 - La subrogation a lieu soit en vertu de la loi, soit par la volonté du créancier, soit par celle du débiteur.

المادة 312

يكون الاستبدال قانونيا في الاحوال الآتية:

اولا- لمصلحة الدائن العادي او المرتهن او صاحب التأمين الذي يوفي حقوق دائن آخر له حق الاولوية عليه. غير ان الاستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري, لا يكون له مفعول الا بعد اتمام هذا القيد

ثانيا- لمصلحة الملزم بالايفاء مع آخرين (كما في الموجبات المتضامنة او غير المتجزئة) او الملزم بالايفاء من اجل آخرين (كالكفيل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا أجبر على الايفاء او كان الايفاء من مصلحته

ثالثا- لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله ديون التركة.

Art. 312 - La subrogation est légale dans les cas suivants:
1 - Au profit de celui qui, étant créancier chirographaire, hypothécaire ou gagiste, désintéresse un autre créancier qui lui était préférable. Toutefois, la subrogation n’aura effet, pour les droits assujettis à l’inscription au registre foncier, qu’après ladite inscription.
2 - Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres (solidarité, indivisibilité) ou pour d’autres (caution, tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué) au paiement de la dette était tenu de l’acquitter ou avait intérêt à le faire;
3 - Au profit de l’héritier qui a payé de ses derniers les créanciers de la succession.

المادة 313

ان الدائن الذي قبل الايفاء من شخص ثالث يمكنه ان يحله محله في حقوقه ويجب حينئذ ان يحصل الاستبدال صراحة عند الايفاء على الاكثر. اما تاريخ سند الايصال المشتمل على الاستبدال فلا يعد ثابتا بالنظر الى الاشخاص الآخرين فيما يختص بالاستبدال الا من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا.

Art. 313 – Le créancier qui reçoit le paiement de la part d’un tiers peut toujours subroger celui-ci dans ses droits.
La subrogation doit alors être consentie expressément et, au plus tard, lors du paiement.
La quittance subrogatoire ne fait foi de sa date, vis-à-vis des tiers, en ce qui concerne la subrogation, que le jour où cette date est devenue certaine.

المادة 314

يكون الاستبدال صحيحا عندما يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه, لكي يؤمنه على ماله, جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي أوفى دينه. وفي مثل هذه الحالة يجب :

اولا- ان يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح.

ثانيا- ان يصرح في سند الاقتراض بان المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في سند الايصال بان الايفاء انما كان من المال المقرض .

ثالثا- ان يصرح بان المقرض حل محل الدائن الموفى دينه في ما له من الحقوق. ولا يشترط رضى الدائن لصحة هذا التعامل.

Art. 314 - La subrogation est valablement consentie par le débiteur qui emprunte une somme d’argent à l’effet de se libérer, et qui, afin de donner des garanties à son bailleur de fonds, le fait ainsi entrer dans tous les droits de l’ancien créancier désintéressé.
En pareil cas, il faut:
1 - Que l’acte d’emprunt et la quittance aient date certaine;
2 - Que, dans l’acte d’emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée en vue d’effectuer le paiement et que, dans la quittance, il soit précisé que ledit paiement a été réalisé avec les deniers empruntés;
3 - Que le bailleur de fonds soit subrogé expressément dans les droits du créancier désintéressé.
Le consentement de ce créancier n’est pas requis pour la validité de l’opération.
 

المادة 315

ان الاستبدال القانوني او الاتفاقي يجعل الدائن البديل يحل في الحقوق محل الدائن الموفى دينه ولكن لا يكسبه صفة المتفرغ له ولا مركزه. ولا يحق له اقامة دعوى الضمان على الدائن الموفى دينه. ولا يحل محله الا بقدر المال الذي دفعه وبنسبته. واذا كان ملزما مع غيره, فلا يحق له مقاضاة شركائه في الموجب الا على قدر حصة كل منهم ونصيبه. ويحق للدائن البديل, فضلا عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن الاستبدال, ان يقيم الدعوى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا او فضوليا.

Art. 315 - La subrogation légale ou conventionnelle met le subrogé {aux droits} du créancier désintéressé mais sans lui donner la qualité et la situation d’un cessionnaire.
Il ne peut agir en garantie contre le créancier désintéressé.
Il n’est subrogé aux droits de celui-ci que dans la mesure et jusqu’à concurrence des sommes qu’il a lui-même déboursées.
S’il était tenu avec d’autres, il ne peut agir contre chacun de ses coobligés que pour sa part et portion.
En outre, des actions ayant leur source dans la subrogation dont il bénéficie, le subrogé a à sa disposition l’action personnelle résultant de son intervention, à titre de mandataire ou de gérant d’affaires.

المادة 316

في حالة الايفاء الجزئي يشترك البديل مع الدائن في استعمال الحقوق المختصة بكل منها على نسبة ما يجب لكل واحد, ويوفى دينهما من اموال المديون على نسبة حصة كل منهما.


Art. 316 - En cas de paiement partiel, le subrogé concourt avec le créancier pour l’exercice de leurs droits respectifs, proportionnellement à ce qui est dû à chacun d’eux; ils sont payés sur les biens du débiteur au marc le franc.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.