الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول: : في الابراء من الدين

المادة 338

ان الابراء من الدين او تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون لا يكون الا بمقتضى اتفاق اذ يفترض في الابراء اتفاق اصحاب الشأن.


Art. 338 - La remise de dette, ou abandon que le créancier fait de ses droits au profit du débiteur, ne peut être que conventionnelle; elle suppose l’accord des volontés des intéressés.

المادة 339

ان الابراء لا يخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع ولو اجراه الدائن بدون اية منفعة تقابله. لكنه يخضع في هذه الحال لقواعد الاساس المختصة بالتبرع وخصوصا ما يتعلق منها باهلية اصحاب الشأن.

Art. 339 - Cette opération échappe aux règles de forme des libéralités alors même qu’elle serait consentie par le créancier sans aucune contre-partie à son avantage: mais, dans ce cas, elle est soumise aux règles de fond qui gouvernent les libéralités, notamment quant à la capacité de ceux qui y participent.

المادة 340

يكون عقد الابراء صريحا او ضمنيا فهو يستفاد من كل عمل او كل حال تتبين منهما جليا عند الدائن نية التنازل عن حقوقه, وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل. ان التسليم الاختياري للسند الاصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه حصول الابراء الى ان يثبت العكس . ولا يكفي رد الدائن للشيء المودع على سبيل التأمين ليبنى عليه مثل هذا التقدير.

Art. 340 - La convention de remise de dette peut être expresse ou tacite; elle résulte de tout acte, de toute circonstance indiquant clairement, chez le créancier, la volonté de consentir l’abandon de ses droits; chez le débiteur, celle de bénéficier de cet abandon.
La remise volontaire du titre original que détenait le créancier fait présumer la remise de la dette, jusqu’à preuve du contraire.
La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point à établir une présomption de ce genre.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.