الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثاني: : في استحالة التنفيذ

المادة 341

يسقط الموجب اذا كان, بعد نشأته, قد أصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي او الوجه القانوني بدون فعل أو خطاء من المديون.


Art. 341 - L’obligation s’éteint lorsque, depuis qu’elle est née, la prestation qui en fait l’objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur.

المادة 342

يجب على المديون ان يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة ويبقى مع ذلك للدائن متسع لكي يثبت ان الطارىء الذي وقع بمعزل عن المديون كان مسبوقا او مصحوبا بخطأ ارتكبه المديون كابطاء في التنفيذ جعله في حالة التأخر. وفي مثل هذا الموقف يظل الموجب قائما.

Art. 342 - C’est au débiteur qu’il appartient de prouver le cas de force majeure; cette preuve laisse d’ailleurs au créancier la ressource d’établir que l’évènement étranger au débiteur a été précédé ou accompagné d’une faute de sa part, par exemple d’un retard dans l’exécution ayant motivé sa demeure; en ce cas, l’obligation subsiste.

المادة 343

لا تبرأ ذمة المديون من اجل القوة القاهرة الا بقدر استحالة التنفيذ. فيمكن اذا ان لا يكون سقوط الموجب الا جزئيا. وفي جميع الاحوال, حتى في حالة سقوط الموجب كله, يلزم المديون ان يتنازل للدائن عن الحقوق والدعاوى المختصة بالتعويض مما يتعلق بالموجب السابق كما يلزمه ان يسلم اليه كل ما بقي من الشيء الهالك إن كانت هناك بقية.

Art. 343 - Le débiteur n’est libéré par le cas de force majeure que dans la mesure où l’exécution est devenue impossible; l’extinction de l’obligation peut donc n’être que partielle.
En tout cas, et même si l’extinction est totale, le débiteur est tenu de céder au créancier les droits et actions en indemnité relatifs à la prestation jadis due, et il doit lui remettre, s’il y a lieu, tout ce qui subsiste de la chose qui a péri.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.